عضو مجلس النواب يعتبر زيارة وزير البيئة لقابس دون المستوى ويطالب بإجراءات فورية لمعالجة الوضع البيئي

عضو مجلس النواب يعتبر زيارة وزير البيئة لقابس دون المستوى ويطالب بإجراءات فورية لمعالجة الوضع البيئي

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق عضو مجلس النواب يعتبر زيارة وزير البيئة لقابس دون المستوى ويطالب بإجراءات فورية لمعالجة الوضع البيئي نشر في يوم 27 - 12 - 2024 صرّح عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية ، ثامر مزهود، أن زيارة وزير البيئة، حبيب عبيد، للجهة لم ترتق إلى مستوى تطلعات الأهالي، ولم تحمل أي قرارات جديّة تتناسب مع حجم الأضرار البيئية التي تعاني منها الجهة منذ عقود.

وأكد مزهود، في تصريح ل"وات"، أن زيارة الوزير التي أعقبها انعقاد مجلس جهوي للبيئة، أثارت استياء المواطنين نظرًا لعدم تقديم حلول ملموسة لمشاكل بيئية مستفحلة.

انتقادات حول أداء وزارة البيئةوأشار مزهود إلى أن الإدارات التابعة لوزارة البيئة، ومن بينها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، لم تولِ الأولوية اللازمة للملفات البيئية الحارقة بالجهة، مثل مشكلة زحف الرمال على شواطئ الجنوبية ، وتدهور حالة الكورنيش.

وأوضح أن الأهالي كانوا يتطلعون إلى إعلان قرارات عملية، مثل تركيز كاسرات للرياح على الشواطئ وإعادة تهيئة الكورنيش، باعتباره المتنفس الوحيد لسكان المنطقة.

.

.

.

وفيما يتعلق بالمصبات العشوائية لفواضل البناء، وصف مزهود الاعتمادات المخصصة لمعالجة هذا الملف بأنها غير كافية، بالنظر إلى الكميات الكبيرة من الفواضل التي تفوق قدرة البلديات على التعامل معها.

مطالب عاجلةودعا مزهود وزير البيئة إلى اتخاذ خطوات فورية تتضمن:- إحداث إدارة جهوية للبيئة: تفعيل القرار المتعلق بإحداث هذه الإدارة، الذي تم الإعلان عنه في المجالس الوزارية السابقة، ومنها مجلس 25 جوان 2015.

- التصرف في الفوسفوجيبس: إنشاء وكالة للتصرف في مادة الفوسفوجيبس يكون مقرها في ، التي تشهد تحويل الجزء الأكبر من الفسفاط.

وأكد أن وقف سكبه في البحر يجب أن يكون ضمن خطة شاملة لتثمين هذه المادة.

المسؤولية المجتمعية وتعويض الجهةوشدد مزهود على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه الأضرار التي لحقت جراء التلوث الصناعي، الذي تسبب فيه تركيز وحدات المجمع الكيميائي التونسي منذ سبعينيات القرن الماضي.

وطالب بتفعيل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية الملوثة لتعويض الجهة عن الأضرار البيئية والصحية التي أصابت الأهالي والمحيط الطبيعي، بما في ذلك الهواء والمياه الجوفية.

اعتبر مزهود أن التحديات البيئية في ولاية تستدعي تدخلًا عاجلًا وحلولًا جذرية وشاملة من الحكومة ووزارة البيئة، مشددًا على أن القرارات الجزئية أو المؤجلة لن تكون كافية لمعالجة الأضرار البيئية المزمنة التي تعاني منها الجهة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 73000000 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 16 ساعة | 1 قراءة)
.