يضطر العديد من ساكنة الرباط خلال فصل الصيف الحالي إلى الاصطفاف في طوابير انتظار، ولمدة طويلة، في بعض محطات سيارات الأجرة الكبيرة من أجل التنقل إلى وجهاتهم داخل العاصمة الإدارية للمملكة، خاصة خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما عاينته الجريدة؛ وهو الوضع الذي رأته فعاليات نقابية مناسبة للفت الانتباه إلى ضرورة توفر إرادة لإصلاح منظومة القوانين المؤطرة للنقل حتى تساير توجهات البلاد، لا سيما تنظيم التظاهرات العالمية على غرار كأس العالم 2030.

وبينما أكدت الفعاليات التي تحدثت لهسبريس أن الأمر لا يتعلق بنقص في العرض وإنما بوجود “إشكالات في التسيير”، مقترحة توزيع رخص نقل إضافية على السائقين المهنيين، أورد حماة المستهلك أن هناك وسائل نقل أخرى ينبغي إتاحتها للمواطنين، مشددين على ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة.

“غياب إرادة تساير التطلعات” في تعليقه على الموضوع، قال مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إن “سيارات الأجرة هي نوع من وسائل النقل المستدام، الذي يجب أن تفكر الحكومة بشكل جدي في توفيرها مجتمعة في كافة المدن المغربية الكبيرة والصغيرة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف شعون، في تصريح لهسبريس، أنه “مبدئيا يجب ألا يتم الانتظار حتى تنظيم تظاهرات عالمية، على غرار كأس العالم 2030، حتى ننهض بمنظومة النقل لتضاهي التجارب الإقليمية، خاصة تلك التي نراها مرجعية في التسويق المقارن كتجارب بلدان جنوب أوروبا”، مشددا على أن “الإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية متوفرة للوصول إلى هذا الهدف”.

ما ينقص في هذا الإطار، حسب النقابي ذاته، هو “الإرادة السياسية؛ فكل القوانين المنظمة للنقل قد تقادمت ويعود بعضها إلى سنة 1963″، لافتا إلى “أن توفر هذه الإرادة للإصلاح هو ما سيرتقي بالنقل في البلاد ويجعل هذا القطاع يساير مختلف التوجهات التي نحاها المغرب في ما يخص تنظيم التظاهرات المحلية والقارية والعالمية، فضلا عن مراهنته على جذب الملايين من السياح”.

وخلص المتحدث لهسبريس إلى أنه “إذا استمرت منظومة النقل على ما هي عليه من اختلالات وتقادم في القوانين فإنه قد لا يفد إلينا السياح بالشكل المرغوب؛ لأن هؤلاء يأخذون في الاعتبار بنية النقل بالبلد الذي ينوون زيارته”.

“إشكال في التسيير” مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، رفض الحديث عن وجود “اكتظاظ بمحطات سيارة الأجرة بالمستوى الذي كنا نسجله في فترات سابقة، إذ توفرت وسائل أخرى شريكة في تقديم خدمات النقل للمواطنين.

وعلى العكس، يشتكي سائقو الطاكسيات من قلة الطلب”.

الأمر يتعلق، حسب تصريح الكيحل لهسبريس، بـ”غياب تدخل الجهات المسؤولة المعنية بالملف، من وزارة النقل واللوجستيك إلى السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة ببعض المناطق بالمدن المغربية، التي تعاني انعدام نظام يضمن توفير جميع وسائل النقل؛ بحيث يُترك نقل المواطنين لسيارات الأجرة فقط مناطق أخرى داخل المدن ذاتها، بعرض كبير من مختلف وسائل النقل الحضري”.

وأكد المتحدث عينه “وجود إشكال في التسيير”، موردا في هذا السياق: “هذا الوضع وقفت عليه خلال زيارتي أخيرا لسيدي احرازم بضاحية فاس؛ إذ تتوفر حافلتان فقط للنقل الحضري، موازاة مع تدفق السياح المغاربة والأجانب.

الأمر الذي يجعل هؤلاء ينتظرون سيارات الأجرة”، متسائلا “أمام هذا الوضع كم بوسع سائق الطاكسي أن ينقل؟”.

واستحضر الكيحل أن المغرب مقبل على “تنظيم تظاهرات عالمية ككأس العالم لكرة القدم 2030.

لكأنه تفصلنا عنه ‘رفة جفن’.

لكن مع ذلك لا توجد أي مبادرات تشرك مهنيي النقل في وضع تدبير القطاع والاتفاقيات معهم على محك النقاش”.

مقترحات وحسب الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل فإنه يكفي لسد الخصاص في سيارات الأجرة في أية منطقة أن يتم الاحتكام إلى الضوابط القانونية المعمول بها؛ “على غرار لجوء السلطات المحلية حال تسجيلها هذا الخصاص في منطقة تابعة لها إداريا إلى توجيه طلب إلى وزير الداخلية يشعره بالوضع وعدد سيارات الأجرة المطلوبة استحضارا للكثافة السكانية”.

وتبعا لذلك، أضاف الكيحل، تقوم “وزارة الداخلية ببعث رخص النقل إلى المنطقة المعنية”.

ولم يفت المتحدث ذاته أن يدعو الوزارة الوصية إلى الأخذ بمقترحات مهنيي سيارات الأجرة في هذا السياق، يتقدمها “توزيع المزيد من رخص النقل على السائقين المهنيين بدفتر تحملات؛ ما من شأنه أن يوفر العرضَ الملائم لاحتياجات المواطنين”.

من جهته، رأى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن وضع عرض النقل العمومي يستعجل “إحداث المترو بكافة المدن الكبرى بالمملكة، كالدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس ومراكش”، داعيا في الآن نفسه إلى فتح “”فتح السوق أمام سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية”.

وقال الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، إنه ينبغي قبل ذلك “وبعيدا عن سياق التظاهرات العالمية التي سيستضيفها المغرب أن يتم تنظيم القطاع وحل المشاكل التي تعتريه، على غرار وجود صاحب المأذونية ومكتريها والسائق”، داعيا في هذا السياق إلى التئام أصحاب المأذونيات ضمن شركات تتنافس في احترام للمستهلك؛ ما يقطع مع بعض الممارسات الجارية التي تسم القطاع بـ”الفوضى”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-25 11:08:08 (منذ: 1 أشهر | 8 قراءة)