انتقد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ما سماه “ضعف تعاطي القطاعات الحكومية مع التوصيات ذات الأولوية الواردة في تقارير افتحاص النجاعة”، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في إنجاح ورش نجاعة الأداء.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في مناقشة عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمناسبة عرض مشروع قانون التصفية لمالية 2022، إن افتحاص نجاعة الأداء، الذي تشرف عليه المفتشية العامة للمالية، شمل 47 برنامجا من أصل 117 برنامجا خاضعا للافتحاص، أشرف على تنفيذها 36 قطاعا وزاريا ومؤسسة.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف شهيد أن “الافتحاص انصب على هيكلة البرامج وشروط الفعالية والنجاعة المرتبطة بالإنجازات؛ إذ سجل التقرير أن 55 بالمائة من البرامج الخاضعة للافتحاص لا يقوم مسؤولوها بإرساء حوار حول هيكلة البرامج، و62 بالمائة من البرامج تفتقر إلى آليات التنسيق؛ كما أن 22 بالمائة من القطاعات لم تستشر في تحديد مؤشرات برامجها، و75 بالمائة من المؤشرات المفتحصة تفتقر إلى مساطر واضحة في تجميع المعطيات، و60 بالمائة من المؤشرات تفتقر إلى ضمانات صدقية المعلومات المتعلقة بنتائج المؤشرات؛ فيما عجزت 54 بالمائة من مشاريع نجاعة الأداء عن تحقيق نتائجها المتوقعة”، معتبرا أن هذه النتائج “معبرة ودالة”.

وشدد رئيس الفريق المعارض على أن “الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها في إنجاح ورش نجاعة الأداء، كأحد الركائز الأساسية لإصلاح المالية العمومية؛ وذلك من خلال تعبئة المؤسسات الإدارية المعنية، وتعزيز هيكلتها الإدارية الخاصة بتدبير البرامج، والسهر على احترام القطاعات الحكومية للآجال التنظيمية لتقديم التقارير واعتماد مؤشرات نجاعة الأداء عوض مؤشرات الأنشطة”.

وزاد المتحدث مبينا أن مداخيل الميزانية العامة عرفت سنة 2022 ارتفاعا ملموسا مقارنة بتوقعات قانون المالية، إذ ارتفعت الموارد الجبائية بـ17 بالمائة والموارد غير الجبائية بـ19 بالمائة، واستدرك: “لكن هذه النتائج لا يجب أن تحجب عنا حقيقة بنية موارد الميزانية، التي تمثل فيها الموارد الجبائية 85 بالمائة من مجموع الموارد العادية؛ فيما تراجعت الموارد غير الجبائية بـ19 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، إذا ما استثنينا المداخيل المسجلة برسم التسديدات من الحسابات الخصوصية وميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”.

كما اعتبر شهيد أن “الارتفاع المسجل في الموارد الجبائية يرجع في جزء مهم منه إلى ارتفاع موارد الضريبة على القيمة المضافة، خاصة تلك المطبقة على الاستيراد”، ليخلص إلى أن “التضخم الذي تضرر منه المغاربة هو الذي ساهم إلى حد معتبر في تمويل الخزينة”، لافتا إلى أن “الارتفاع المسجل في الموارد المتأتية من مؤسسات الاحتكار والمساهمات المالية للدولة، بواقع + 2.

4 مليار درهم، لا يتناسب وحجم المحفظة العمومية”.

“إذا استثنينا الموارد المتأتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والأرباح المتأتية من المجمع الشريف للفوسفاط، فإن مختلف مساهمة المؤسسات والشركات الأخرى تبقى دون المستوى المطلوب”، يورد النائب ذاته، قبل أن يؤكد أن هذا الأمر “يعيد طرح السؤال حول الأدوار الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية، ونماذجها المالية والتدبيرية”.

وعكس انتقادات الفريق الاشتراكي وباقي فرق المعارضة اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن عرض لقجع “يصب في إطار المسار الإصلاحي والتحديثي الذي تقوم به الحكومة لتحسين وتجويد التدبير العمومي بشكل عام؛ والتدبير الميزانياتي والمالي بشكل خاص”.

وأكد فريق حزب رئيس الحكومة بمجلس النواب، في الكلمة التي تلتها النائبة ليلى أهل سيدي مولود، أن “تحسين وتجويد الأداء العمومي لتقديم خدمة عمومية بجودة عالية وفي زمن قصير، وبكلفة مالية ضئيلة، يعتبر نقطة محورية في برنامجنا وفي البرنامج الحكومي الذي صادقنا عليه بفخر وعن وعي داخل هذه المؤسسة المحترمة”.

وأشاد الفريق ذاته بأداء الحكومة التي “تعمل جاهدة على تنزيل برنامجها وتحقيق مراميه رغم الظرف الوطني والدولي المتسمين بكثير من الصعوبات والتعقيدات؛ وحالة اللايقين جراء الاضطرابات المناخية والتحولات الجيو-اقتصادية على المستوى الدولي”.

وأشارت سيدي مولود إلى أن “الحكومة اتخذت عددا من التدابير لمواجهة الارتفاع المهول في الأسعار العالمية للمواد الأولية سنة 2022 للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ لجأت إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسومين خلال هذه السنة، لفائدة الميزانية العامة، ما ساعد على تجاوز تأثر الوضعية المالية لمجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية بسبب تأثيرات موجات التضخم العالمية”.

كما استمرت الحكومة في دعم أسعار المواد المدعمة، ودعم القطاعات المتضررة، كالنقل الطرقي والسياحي والفلاحة والماء ومواكبتها، إلى جانب دعم المؤسسات والمقاولات العمومية، ومعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، وكذا تسوية وترقية الموظفين وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ودعم الكتب المدرسية؛ وهي الإجراءات التي أشاد بها الفريق التجمعي.

واعتبر الفريق ذاته أن “إرفاق مشروع قانون التصفية المالية بكل من التقرير حول التصريح العام بالمطابقة للحسابات الفردية للمحاسبين العموميين مع الحساب العام للمملكة برسم السنة المالية 2022، حيث صرح المجلس الأعلى للحسابات بالمطابقة، وكذا مذكرة التصديق على حسابات الدولة التي عرفت تقدما ملموسا، نقلة نوعية في العمل الرقابي لمجلس النواب ولبنة من لبنات بناء صرح الشفافية؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين المالية وعمليات تصفية ميزانية الدولة؛ كما يدفع نحو مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمومية والإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-05 20:04:08 (منذ: 3 أيام | 7 قراءة)