قالت أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الأحكام بالإعدام بلغت، إلى حدود نهاية العام الماضي، 83 حكما؛ من بينها 81 حكما نهائيا، على الرغم من تعالي الأصوات المنادية بإلغائها على مر السنوات.

وفي هذا الإطار، قال شكيب الخياري، الفاعل الحقوقي، إن “بشاعة الجرائم المقترفة ضد الأشخاص، ولو كانوا أطفالا، يجب ألا تنسينا إنسانيتنا، والدعوة إلى تطبيق عقوبة الإعدام هي دعوة إلى خرق حقوق الإنسان وبالضبط الحق في الحياة، وحقوق الإنسان لا تتجزأ؛ فرفض إلغاء عقوبة الإعدام لا يختلف عن التسامح مع ممارسة التعذيب والمحاكمات غير العادلة”.

وأضاف الخياري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “قد سبق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن أكدت عدم وجود أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأشار الناشط الحقوقي إلى أن “المجتمعات المتحضرة تسعى، الآن، إلى إعمال مفهوم جديد للعقاب، ويتعلق الأمر بمفهوم أنسنة العقاب؛ وهي سياسة أعلن عنها في بلدنا منذ مدة، وفي إطارها صوّت البرلمان مؤخرا لفائدة قانون العقوبات البديلة”، مشددا على أن “الهدف من العقاب في عصرنا الحالي يلزم أن يتمثل في إخضاع المدان إجباريا لبرنامج لتأهيله، ليكون شخصا مفيدا في مجتمعه وليس الانتقام منه”.

وأوضح الخياري أن “المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صريحة في لزوم إلغاء عقوبة الإعدام بدون تأخير، كما أن التعليق العام رقم 36 (2018) بشأن الحق في الحياة للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة جاءت فيه دعوة البلدان التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام كليا أن تمضي بلا رجعة نحو إلغاء هذه العقوبة تماما في المستقبل المنظور، بحكم الواقع وبحكم القانون.

وقد أكد هذا التعليق أنه لا يعقل التوفيق بين عقوبة الإعدام وبين الاحترام التام للحق في الحياة”.

من جانبه، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن هناك “تناقضا في الموقف المغربي فيما يتعلق بالموقف المغربي المرتبط بعقوبة الإعدام، خاصة أن المغرب منذ سنة 1993 لم ينفذ هذه العقوبة.

.

وبالتالي، فعمليا المغرب عمليا أوقف الإعدام؛ لكن ما يزال يصدر أحكاما بها”.

وأكد بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “لابد من اتخاذ قرار سياسي في هذا الإطار، خاصة أنه غير مكلف ماديا، ويعبر على أن المغرب منخرط في تطبيق حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا”.

وأضاف بنعبد السلام قائلا: “لا يمكن أن تكون هناك انتقائية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان”، داعيا إلى “ضرورة مصادقة المغرب على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالأمم المتحدة؛ وهو القرار الذي يختار المغرب الامتناع عن التصويت عليه كل مرة”.

وذكر منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بأن “هيئة الإنصاف والمصالحة سبق أن تحدثت، في تقريرها الختامي الذي تقدمت به للملك، عن عقوبة الإعدام.

وتم تقديم توصيات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بوضع التوصيات في التقرير الختامي موضع التنفيذ؛ لكن لم يتحقق، منذ سنة 2006، هذا الأمر”.

وطالب بنعبد السلام بـ”ضرورة المصادقة على قانون روما المرتبط بالمحكمة الجنائية، والتي تبتّ في جرائم من قبيل العدوان والإبادة الجماعية أو ضد الإنسانية، رغم ذلك لا تصدر أحكاما بالإعدام”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-04 13:08:05 (منذ: 3 أيام | 6 قراءة)