قال محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المجتمع الدولي اكتشف منذ عقود أهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لاحتواء آثاره السلبية على التنمية وتماسك المجتمعات واستقرار الدول، مؤكدا أن الهيئة مقبلة على إطلاع الهيئات والقطاعات المعنية على التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مكافحة الفساد خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الراشدي، في افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (موبين)، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن وضع التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد هو “أحد المهام الرئيسية للهيئة بموجب القانون 46.

19″، مبرزا أن هذه التوجهات تمثل النتيجة النهائية للأعمال التي أجرتها الهيئة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وزاد رئيس الهيئة مبينا أن “هذه التوجهات تتمحور في سياق تكامل شامل، وتوافق واتساق حول 6 أركان رئيسية مدعومة بعناصر عابرة للقطاعين الخاص والعام”، بما في ذلك النزاهة في عالم الأعمال كأحد الأركان الأساسية لتحسين مناخ الأعمال.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأوضح المتحدث ذاته أنه استنادا إلى نتائج الأعمال الموحدة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ستطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة عملية واسعة النطاق لإطلاع جميع السلطات والجهات المعنية الأخرى على التوجهات الإستراتيجية للدولة في محاربة الفساد.

واعتبر الراشدي أن “تعقيد الظاهرة المتزايد مع تطور الشبكات المالية والتكنولوجيا والابتكارات يستغله المجرمون لزيادة مكاسبهم غير المشروعة على حساب مصالح المواطنين والديناميات المبنية على المنافسة الصحيحة والنزيهة والمحررة للطاقات والتنمية الشاملة والمستدامة”.

ويُعقد الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس، إذ تستضيف الرباط الدورة المنظمة تحت شعار “حوار مدمج والتزام جماعي من أجل مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة”.

واعتبر رئيس الهيئة المذكورة أن اللقاء، الذي يأتي في إطار شراكة جديدة بين فرنسا والمغرب، يؤكد على الدور الرئيسي لشبكة “موبين” في تعزيز جهود تنفيذ الإجراءات المشتركة لتعزيز الحكامة والوقاية ومكافحة الفساد في عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ كما شدد على أنه “يأتي في إطار رغبة مشتركة في التوسع وتحفيز منتدى الأفكار والنقاشات والآفاق للقطاع الخاص من الدول المشاركة في هذه المبادرة”، مؤكدا أن النجاح في مواجهة التحديات المتعلقة بمكافحة الفساد يعتبر التزام القطاع الخاص “أمرا أساسيا”.

وأشار الراشدي إلى أن “القطاع الخاص المغربي أدرك منذ أكثر من ربع قرن أهمية التزامه في ورش مكافحة الفساد، وذلك من خلال عدة مبادرات اتخذت أشكالا مختلفة، من خلال شراكة القطاع العام والخاص التي اكتسبت نضجاً مع مرور الوقت من خلال التجارب والمراحل التي مرت بها هذه الشراكة”، والتي عدد محطاتها أمام الحاضرين.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-07-02 15:04:18 (منذ: 2 أيام | 7 قراءة)