قالت دار الإفتاء المصرية إنَّه لا يجوز للوكيل أنْ يستخدم مالَ موكِّله لصالح نفسه في شراء سلعة باختلاف نوعها والتي وُكِّلَ في شرائها دون إذن موكِّله، لافتة إلى أنّه يجب عليه شرعًا أن يلتزم بشرائها لصالح الموكِّل بالسعر والحالة اللتين وجدها عليهما، حتى وإن أعجَبَتْهُ ورَغِبَ فيها لنفسه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.

للوكالة حكم الأمانة وأضافت  عبر موقعها الرسمي إنّه من المقرر شرعًا أنَّ «للوكالة حكم الأمانة»، والأصل أنَّ الوكيل لا يفعل إلا ما فيه مصلحةٌ لموكِّلِه، فالموكِّل ما أَقامَ الوكيلَ مقامَه وأنزَلَه منزلته إلا ليقضي له مصلحته التي وكَّله في قضائها عنه، وتابعت: «فغرضُه مِن التوكيل أنْ يفعل ما يريده هو لا ما يريد الوكيل».

الاهتمام بمصلحة الموكل وأشارت الدار إلى أنّ  بعملٍ معيَّنٍ لا يجوز له التصرُّف إلا في حدودِ ما أَذِنَ له الموكِّلُ؛ لأنَّ الوكيلَ مُؤتَمَنٌ، وهو سفيرٌ ومعبِّرٌ عن إرادة موكِّلِه، متابعة: «وتصرُّفه فيما أخذه مِن مالٍ لا يكون بولاية نَفسه، وإنما هو بولايةٍ مستفادةٍ مِن مُوَكِّله، ومِن ثَمَّ فلا يتصرف الوكيلُ فيما تحت يده مِن مال الوكالة لمصلحته الخاصة دون مصلحة موكِّله».

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز   2024-07-01 14:03:25 (منذ: 2 أيام | 1 قراءة)