كشفت وثيقة عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة عبر مجموعة موانئ أبو ظبي.

‏ووفقا للوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، فقد طالب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من ، شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.

‏وذكرت الوثيقة المؤرخة في 12 حزيران/ يونيو الجاري، أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.

اظهار أخبار متعلقة من جانبه، حذر البرلماني علي عشال من كارثة جديدة تلوح في الأفق بعد الكشف عن وثيقة موقعة من رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، عيدروس الزبيدي، تمنح ميناء عدن للإمارات تحت مسمى "الاستثمار".

  وقال عشال، في تغريدة على منصة إكس: "بسبب صفقات الفساد، مر ميناء عدن بمحنتين؛ الأولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي، والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد المصيبة".

وأضاف أنه في الأفق تلوح كارثة جديدة؛ بسبب أوضاع الانقسام التي نعيشها وحالة الفساد المسيطر.

  بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقدالكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لانهاء العقد المصيبة في الافق تلوح كارثةجديدة بسبب اوضاع الانقسام التي نعيشهاوحالة الفسادالمسيطرة — علي عشال (@ali_ashal) من جهته، قال وزير النقل السابق، صالح الجبواني: "عدن هي الميناء، ومن يبيع الميناء فهو يبيع عدن.

أتذكر أن إلغاء اتفاقية بيع ميناء عدن لموانئ دبي كان أحد أهم القضايا التي ناضلنا في الحراك السلمي الجنوبي ضدها، حتى جاء الرئيس هادي وألغى الاتفاقية قي العام 2013.

عيدروس يأمر بتفعيل الاتفاقية القديمة، اتفاقية بيع ميناء عدن".

الأخوة/ - رئيس مجلس القيادة الرئاسي - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الوزراء في البداية نهديكم أطيب تحياتنا، وأتوجه إليكم بهذا النداء لإتخاذ موقف حازم وحاسم من الإتفاقية المزمع أبرامها بين هيئة موانئ أبوظبي وعيدروس الزبيدي أو من يمثله لبيع ميناء عدن لأبوظبي تحت يافطة الإستثمار،… — Saleh Algubwani (صالح الجبواني) (@AlgubwaniSaleh) اظهار أخبار متعلقة وأضاف: "إلى أين يا عيدروس؟! سقطرى وميون ثم عدن، ثم ماذا؟ لم يكن خلافنا مع الانتقالي خلافا شخصيا، لكنه خلاف على قضايا وطنية، أهمها التبعية للخارج، وها هي التبعية تطل اليوم بقرونها من أوسع الأبواب".

يأتي هذا بعد 12 عامًا من اتخاذ مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الحكومية قرارًا قضى بإلغاء العقد الموقع عام 2008 مع مجموعة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن، نتيجة  تدهور الوضع الاقتصادي للميناء، وتراجع أنشطته، وعدم تنفيذ الشركة التزاماتها بتطوير بنيته التحتية.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن الميناء كان يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد، وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال مدة محددة، انخفض العدد، ففي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط.

منوعات      |      المصدر: عربي 21   2024-06-18 00:50:10 (منذ: 1 أسابيع | 4 قراءة)