وزير نرويجي يرجح انهيار السلطة الفلسطينية وإسرائيل تبحث معاقبتها
ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية ()، مساء الأحد، اتخاذ خطوات عقابية ضد وتعزيز النشاط الاستيطاني، وذلك ردا على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية، وسط ترجيح نرويجي بانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من 3 هيئات لصنع القرار وهي الكابينت، ومجلس الحرب، والحكومة الموسعة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن المجلس الوزاري المصغر بحث اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب ، تعد المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية وتعرقل فرص حل الدولتين.
ولطالما طالبت الأمم المتحدة بوقفها منذ سنوات دون أي استجابة.
كما أفاد مكتب نتنياهو أن الإجراءات المقترحة تأتي كرد على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية من جانب واحد بعد السابع من أكتوبر الماضي.
إجراءات ضد السلطة الفلسطينية وفي شهر مايو/أيار الماضي، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول المعترفة بها إلى 148 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف مكتب نتنياهو أن المجلس ناقش مجموعة من الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بسبب أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
وتعتبر إسرائيل السلطة الفلسطينية مسؤولة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ورغم ذلك، طلب وزير الدفاع غالانت والمستشارة القانونية للحكومة غالي ميارة وقتا لتقديم ملاحظاتهم على بعض الخطوات المقترحة.
ووجه نتنياهو بطرح جميع المقترحات للتصويت عليها خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، دون تحديد موعد، بحسب البيان الذي لم يحدد بقية المقترحات.
احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية في السياق، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن هناك احتمالا حقيقيا لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وهذه المخاوف صدرت أيضا عن إدارة الرئيس التي أبدت قلقها من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوّل إسرائيل عائدات الضرائب إليها، وفق موقع أكسيوس.
وقبل أيام، أمر وزير المالية الإسرائيلي بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين"، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وتسعى إسرائيل إلى دفع السلطة الفلسطينية نحو حافة الانهيار المالي برفضها تسليم أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة، والتي تمثل 65% من إجمالي إيراداتها.
وللشهر التاسع على التوالي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 122 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل للبنية التحتية ومجاعة تسببت بمقتل العشرات معظمهم من الأطفال.
3 قراءة) 
