6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم

6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم

اتفقت أغلب بنوك ومؤسسات الاستثمار أنه يسيطر على الثالث في الأسبوع المقبل، تثبيت سعر الفائدة لما بين 27.

25 - 28.

25%، بدعم من تباطؤ معدلات التضخم في أبريل الماضي.

جاءت قراءة التضخم الصادرة عن شهر أبريل نحو 31.

8% في والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد التراجع من 33.

1% في مارس الماضي والخاصة بإجمالي الجمهورية، ومتراجعة أيضاً عن قراءة البنك المركزي البالغة 33.

7% في نفس الشهر.

وترصد «الأسبوع» في السطور التالية أبرز 6 توقعات لسعر الفائدة في .

يري بنك الاستثمار البريطاني HSBC أن البنك سيؤجل أي تعديل في سعر الفائدة بالخفض لما بعد اجتماعه القادم في شهر مايو الجاري، مرجعاً ذلك إلى ضرورة منح الرفع السابق والبالغ 8% خلال الربع الأول، فترة كافة للانتشار في شرايين الاقتصاد، مرجحاً أن المركزي المصري سيعدل موقفة باستمرار أجل التشديد النقدي حفاظاً على الاقتصاد من الركود نتيجة ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع عبء الفائدة.

توقع بخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الأخيرواستبعد قسم البحوث لدى بنك الاستثمار "زيلا كابيتال" أن يقدم البنك المركزي المصري على تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع شهر مايو الجاري، على أن يؤجل قرار التخفيض لنهاية العام 2024 أو لاجتماعاته التي ستعقد مطلع العام المقبل، وذلك بعد السيطرة على معدل التضخم "محلياً".

سعر الفائدة في اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقيةفيما استبعد "جي بي مورجان" أن تشهد الستة المتبقية والمقرر أن تعقد خلال العام 2024، أي تخفيض في سعر الفائدة، على أن يحافظ المركزي المصري على دورة التشديد الجديدة والبالغة 8% طوال العام، ذلك بهدف التحكم في مسار التضخم وتحرير سعر الصرف على حداً سواء.

متي يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟وتميل وحدة بحوث بنك الكويت الوطني إلى أن في 23 مايو سيبقي على الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام المالي الجاري، متوقعاً أن يبدأ "" تخفيض سعر الفائدة في اجتماع 18 يوليو المقبل، مرجحا استمرار تباطؤ التضخم لأدني 30% في النصف الثاني من هذا العام مسجلاً 25% بنهاية 2024.

توقع عدم رفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصريهذا ولا تزال "بي إم آي" للأبحاث والتابعة لـ"فيتش سولويشنز" تتوقع ألا يقلل البنك المصري حدود الفائدة على الجنيه في اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام 2024، لكنها لا تستبعد أي تخفيض يقوم به المركزي في حال فضل صانعو السياسات دعم الاقتصاد الحقيقي على استمرار التشديد النقدي.

توقع تقرير كتبه الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، لـ«M&P»، محرم وشركاه، أن البنك المركزي المصري سيحافظ على دون تغيير في الاجتماعين المقبلين 23 مايو و18 يوليو 2024، بسبب إعطاء الأولوية لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالي، على أن يبدأ في التحرك لخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية والقادم في 4 سبتمبر.

اقرأ أيضاً

مصر      |      المصدر: بوابة الأسبوع    (منذ: 4 أسابيع | 1 قراءة)
.