سعيا منه لتحصين “البيت الداخلي”، صادق المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن دورته المنعقدة أمس السبت في مدينة سلا، بالإجماع، على مشروع ميثاق الأخلاقيات الذي جرى إعداده خلال الأسابيع المنصرمة.

وجاء إعداد الميثاق الذي قال عنه صلاح الدين أبو الغالي إنه “ليس ترفا فكريا ولا سبقا سياسيا”، مباشرة بعد المؤتمر الذي احتضنته بوزنيقة وتم فيه انتخاب “قيادة ثلاثية”، في الوقت الذي كان فيه الحزب يواجه ملفا حارقا يتعلق بـ”اسكوبار الصحراء”، يتابعه ضمنه برلمانيان “باميان” ومسؤولان جماعيان.

وبلغة مشددة، نصت المادة الثالثة من الميثاق على ضرورة “تحلي المنخرط في حزب الأصالة والمعاصرة بالمروءة والنزاهة والاستقامة واحترام القوانين والأنظمة، والالتزام بالدفاع عن قيم المواطنة والحقوق المشروعة للمواطنات والمواطنين، والعمل على أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات مع تغليب المصلحة العامة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} المادة الرابعة بدورها ألزمت المنخرط “البامي” بـ”احترام المؤسسات القضائية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى التي في حكمها، وعدم الخوض في أي بحث يتسم بالسرية أو ملف معروض على أنظار القضاء”، في وقت أوصت فيه المادة السابعة بـ”تصرف المنخرط الحزبي بكل “ما يوحي إلى الثقة والاحترام في اللفظ والمظهر أثناء حضور أنشطة الحزب وعدم الإساءة لأي جهة أو طرف”.

المادة التاسعة منعت “منح التزكية باسم الحزب لشغل مهام رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية لكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة مجلس الحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو الداخلية”.

ونصت المادة 12 على “إحالة كل منخرط حُركت في مواجهته متابعة من أجل جنحة مرتبطة بتدبير الشأن العام على اللجان الجهوية للتحكيم”، على أن “تُصدر اللجنة الوطنية قرارا بتجميد عضوية كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة مرتبطة بالشأن العام”.

ونبهت الوثيقة ذاتها منخرطي الحزب إلى “عدم الجهر بما يخالف أو يمس بمصداقية المقررات الصادرة عن أجهزة ومؤسسات الحزب الوطنية والجهوية والمحلية، مع وجوب الدفاع عن مبادئ المؤسسة وتوجهاتها الكبرى ومواقفها تجاه القضايا الوطنية والدولية”.

وذكّر ميثاق الأخلاقيات بـ”أداء الواجبات السنوية للانخراط والمساهمات الشهرية المتعلقة بالمهام الانتدابية بانتظام وفقا للضوابط التي يقوم عليها الحزب، مع التعهد بالحضور الدائم في الاجتماعات ودورات المجلس الوطني واللجان الفرعية، فضلا عن التصريح بالممتلكات داخل الآجال المحددة وإشعار أجهزة الحزب بذلك”.

كما لفت إلى ضرورة “الحرص على استحضار الأخلاقيات السياسية في الخرجات الإعلامية وفي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر الأخبار الزائفة أو الإشادة بأفعال مخالفة للقانون وماسة بالحياة الخاصة للأشخاص والمؤسسات، فضلا عن تجنب السجالات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على شخص المنخرط وصورة الحزب”.

وكلف المصدر ذاته “القيادة الجماعية للأمانة العامة أو رئيسة المجلس الوطني بإصدار دوريات لتوضيح أو تدقيق مقتضيات الميثاق الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2024-05-12 22:09:05 (منذ: 4 أسابيع | 7 قراءة)