أكدت شركة «بي.

إم.

آي» للأبحاث التابعة لـ «فيتش سولويشنز» أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.

25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.

25% للفترة المتبقية من 2024، منوهة بأن «المركزي» رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس في اليوم ذاته الذي اتخذوا فيه قرارا بتوحيد سعر الصرف، و منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 1900 نقطة أساس لمكافحة التضخم ودعم العملة.

وقالت: «نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية(خفض الفائدة) في 2024، لكنها قالت إنه في 2025، فإنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس/ فيما توقعت انتعاش متواضع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.

2% في السنة المالية 2023 - 2024 إلى 4.

2% في السنة المالية 2024 - 2025».

السياسة التقييديةوقالت «بي.

إم.

آي»: نتفق مع البنك المركزي المصري في أن السياسة الحالية تقييدية، بما يكفي لتثبيت توقعات التضخم وخفضها، مشيرة إلى أن التضخم تباطأ بوتيرة أكثر قوة مما كانت تعتقده في مارس وإبريل، وأنها عدلت توقعاتها للتضخم بنهاية العام بالخفض من 30% إلى نحو 24%.

فيما ارتفع التضخم بنحو 1% فقط على أساس شهري في مارس وأبريل، انخفاضا من 11.

4% في فبراير.

وفق «العربية نت» نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وتابعت، «نعتقد أن صانعي السياسات لديهم احتياطيات النقد الأجنبي الكافية لإبقاء العملة عند نحو 47.

5 جنيه للدولار في الفترة المتبقية من 2024، مما سيساعد في تثبيت توقعات التضخم على مدى الأشهر المقبلة، لافتة إلى أن سعر الصرف والتضخم سيلقيان الدعم أكثر من سعر الفائدة الحقيقي المتوقع أن يتحول إلى إيجابي اعتبارا من سبتمبر2024 فصاعدا».

التخلص من تراكم طلبات الاستيرادوقالت «بي.

إم.

آي»، إن التخلص من تراكم طلبات الاستيراد وتحسن إتاحة النقد الأجنبي في البنوك ساهما في تخفيف ضغوط الأسعار الناجمة عن العرض.

فعلى سبيل المثال، كشفت تقارير أن أسعار السيارات، التي زادت إلى المثلين تقريبا على مدى الاثني عشر شهرا الفائتة، انخفضت 20% في مارس وأبريل.

وأضافت، بينما نتوقع أن ترفع السلطات أسعار الوقود مرة أو مرتين في وقت لاحق من العام الجاري لتقليل فاتورة الدعم والاستمرار في الالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي، فإن بقية الأسعار المدارة ستواصل احتواء الضغوط التضخمية".

المركزي المصري سيتوخى الحذر عند البدء بخفض الفائدةوقالت بي.

إم.

آي إنه مع بقاء التضخم مرتفعا بقوة فوق المعدل المستهدف من البنك المركزي المصري الواقع بين 5 و9%، والطبيعة المتقلبة لمكونات الغذاء في مصر، والتي تشكل 32.

7% من سلة أسعار المستهلكين وهي المحرك الرئيسي للتضخم، فإننا نعتقد أن المركزي المصري سيتوخى الحذر حيال البدء في تيسير السياسة النقدية في 2024، لكنها قالت إنه في 2025، فإنه من المتوقع أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 1200 نقطة أساس.

التأثيرات المواتيةوذكرت أنه على الرغم من التعديل بالرفع المستمر في الأسعار التي تتم إدارتها، خاصة الوقود والكهرباء، فإن التأثيرات المواتية لفترة الأساس ستؤدي إلى انخفاض التضخم في المدن، متوقعة أن يتراجع متوسط معدل التضخم من 29% في 2024 إلى 11.

8% في 2025 لينهي العام ضمن النطاق المستهدف من المركزي المصري، مضيفة، «ذلك سيكون في سياق دورة سياسة نقدية تيسيرية من جانب البنوك المركزية العالمية وبقاء أسعار الفائدة في مصر في منطقة إيجابية وكلها عوامل داعمة لسعر الصرف».

وتابعت، «نعتقد أن البنك المركزي المصري سيمضي في دورة تيسيرية قوية للسياسة النقدية لخفض مدفوعات الفائدة التي تشكل أكثر من نصف الإيرادات الحكومية».

تيسير السياسة النقدية في الربع الأخيروترى "«بي.

إم.

آي» أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تتمثل في أن المركزي المصري قد يبدأ في تيسير السياسة النقدية في الربع الأخير من 2024 بدلا من 2025.

وأضافت أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، إذا قرر صانعو السياسات منح الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

أما تكاليف الاقتراض فقد ارتفعت بعد دورة التشديد القوي للسياسة النقدية من جانب المركزي في الأشهر الأخيرة وتقليص برامج الإقراض المدعومة، مما أدى إلى تباطؤ أنشطة الإقراض.

وقد أثر هذا غالبا على النشاط الاستثماري الذي ظل ينكمش بالقيمة الحقيقية على مدى الفصول القليلة الفائتة.

اقرأ أيضاً

مصر      |      المصدر: بوابة الأسبوع   2024-05-12 18:35:32 (منذ: 3 أسابيع | 5 قراءة)