باحث يمني: الحوثية تدمّر القطاع المصرفي في اليمن
أكد باحث يمني أن التصرفات والقرارات الحوثية المالية أدت إلى تدمير القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية في اليمن.
وقال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف، إن المليشيا الحوثية تدمّر آلية وقواعد القطاع المصرفي في اليمن وتعرّضه لمخاطر عالية وكبيرة، مشيرًا إلى أن مواجهتها وردعها وفق إجراءات حقيقية وجادة أمر لازم لا مفر منه.
وأكد الباحث اليمني مؤلف كتاب (يمنيزم)، في تدوينات مهمة بعنوان: “عن القطاع المصرفي” في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: “الفكرة الأساس التي ما برحت تؤكدها الحوثية خلال السنوات الفائتة هي أنها نقيض الدولة المدنية بمعناها القائم على مؤسسات؛ ومنذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح، عرّضت هذه المليشيا القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي المستمر لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها (لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية لتكون واجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية).
”وأضاف الكاف،: “علاوة على ذلك؛ قامت الحوثية خلال 2016 – 2018 بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك وفقًا لبيان أصدره البنك المركزي بعدن، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وإجبارها، وفق البيان، على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات المليشيا واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.
”وأشار مستندًا إلى تقرير البنك المركزي اليمني إلى أن الحوثية “قامت بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافها بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري الذي تفرض عليه تسليم كثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.
”وأكد أن “الحوثية أجبرت البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة لقياداتها، وهو ما يمثل تدميرًا لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وتمويل أنشطة وحروبها.
”وشدد على أن “مواجهة كل ما تقوم به الحوثية، منذ أن انقلبت على الدولة بقوة السلاح في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، وردعها وفق إجراءات حقيقية وجادة أمر لازم لا مفر منه؛ وكلما مضى الوقت دون حسم المواجهة الوطنية المصيرية الحتمية معها، بات استعادة الدولة أصعب وأعقد من أي وقت مضى وقد صرنا نقترب من منتصف العام 2024.
اليمن
2 قراءة) 
