الرباط تستعرض مكافحة الفساد بالقاهرة
تم استعراض التجربة المغربية في مجال مكافحة الفساد، أمس الاثنين في القاهرة، وذلك خلال منتدى عربي حول “تعزيز جهود مكافحة الفساد: واقع وتحديات”.
وأكد ياسر الشقايري، مدير قطب التعاون والتنمية بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال مشاركته في هذا المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المغرب كان من البلدان السباقة لإيلاء اهتمام كبير لظاهرة الفساد وتأثيراتها على مجال الأعمال، مستعرضا أبرز محطات مكافحة الفساد في مجال الأعمال، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات منذ نهاية القرن الماضي بالإضافة إلى الالتزام الدولي الذي تجسد في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واعتماد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وأشار الشقايري في مداخلة في موضوع “النزاهة في مجال الأعمال بعد استراتيجي في مجال مكافحة الفساد: مقاربة المملكة المغربية”، إلى أن قطاع الأعمال بالمغرب بادر في سنة 1998 إلى إحداث لجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة على مستوى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي كان لها دور مهم يشابه ما قام به المجتمع المدني في مجال التوعية وبناء القدرات والمرافعة من أجل إدخال إصلاحات ذات صلة أدت إلى نتائج من بينها إنشاء علامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات ومدونة الحكامة الجيدة للشركات بالشراكة مع القطاع العام.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وفي السياق نفسه، يضيف الشقايري، شكلت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مثالا يحتذى به للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال، حيث تمثلت مساهمتها الفعالة في إشراك القطاع الخاص في بلورة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد ومشاركته كعضو فاعل في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خاصة بالنسبة للبرنامج الثامن الذي يشمل إجراءات لتعزيز النزاهة في عالم الأعمال بما يشمل تعميم نظام مكافحة الفساد.
وقال في هذا الإطار إن المرحلة الفاصلة في مكافحة الفساد في المغرب تمثلت في دخول القانون 19- 46 المتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حيز التنفيذ، وذلك بالنظر إلى الصلاحيات الجديدة والدفعة القوية لجهود مكافحة الفساد التي أدت إلى ترسيخ المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد في سبيل تطويقها ومكافحتها بفعالية.
وتطرق إلى التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتعزيز النزاهة من أجل إحداث تغيير عميق يجعل الفساد يأخذ منحنى تنازليا مستداما ويرفع الحواجز الناتجة عن الممارسات الفاسدة وتداعياتها على التنمية المنشودة، مبرزا أن هذه التوجهات تستند ركائز التغيير فيها إلى التربية والتكوين لتعزيز قيم النزاهة والحكامة المسؤولة، ومقاربة هادفة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، والحكامة والنزاهة لتحسين مناخ الأعمال، وشفافية وتخليق الحياة السياسية والعامة، ووضع تشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، ثم خلق بيئة شاملة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.
وسجل الشقايري أن هذه الاستراتيجية الجديدة لسياسة المملكة لمحاربة الفساد عملت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على إعدادها مؤطرة بمرجعية الدستور والتوجيهات الملكية والاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وتم في هذا المجال، يضيف المتدخل، اعتماد مقاربة مختلفة عبر التركيز على أهم القطاعات التي تتوفر على الإرادة والقدرة على إحداث التغيير الشامل في هذا الباب، حيث تم البدء بالقطاع المالي، الذي يشكل نموذجا ورافعة لنشر وترسيخ مبادئ النزاهة في النسيج الاقتصادي، نظرا إلى مركزيته وتعامله مع كافة المقاولات بمختلف قطاعاتها وأشكالها عبر أربع مراحل تهم إعداد خارطة المخاطر في القطاع، وتنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، وإرساء نظم إدارة مكافحة الرشوة للشركات، علاوة على إصدار دوريات ملزمة للبنوك ومؤسسات القروض لوضع نظام الوقاية من الرشوة.
وإلى جانب الشقايري، يمثل المغرب في هذا المنتدى وفد يرأسه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويضم عبد العزيز الهواري، رئيس شعبة الاتفاقيات بالهيئة، ومصطفى باحدة، رئيس مصلحة دعم الأخلاقيات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعيسى كتب، رئيس مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة العدل، وعبد السلام الرايسي، رئيس قسم القضايا الجنائية والتجارية بالوكالة القضائية للمملكة، وعبد الحميد بكاوي، مفتش بالمفتشية العامة للمالية-وزارة الاقتصاد والمالية.
ويتناول المنتدى جلسات عمل عدة، حيث يناقش “أثر تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد”، و”توظيف التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومكافحته”، و”تعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد في الدول العربية”.
المغرب
2 قراءة) 
