آيت طالب يقر بمشاكل الانتقال من "راميد" إلى "آمو" وانقطاع بعض الأدوية
خلق تعميم التغطية الصحية وآثار الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن” نقاشا واسعا في الغرفة الأولى للبرلمان، إذ نبه عدد من البرلمانيين المتدخلين، اليوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية، إلى “إقصاء مجموعة من المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية” نتيجة ارتفاع المؤشر الاجتماعي الذي انتقدوا طريقة احتسابه.
وأقر خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في رده عن أسئلة البرلمانيين، بأن الانتقال بين النظامين أوقف استفادة عدد من المواطنين من التغطية الصحية، “وممكن هناك بعض الحالات التي يجب أن نتعامل معها؛ لكن لا أراه إقصاء، لأن هناك من كان يستفيد من نظام راميد دون استحقاق” قال آيت طالب قبل أن يذكر بدورية تلزم المراكز الصحية باستكمال علاج المرضى الذين كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية السابق.
وفي أسئلة ثانية، أثار نواب برلمانيون ما وصفوه بـ”الانقطاع المسترسل” لمجموعة من الأدوية من الصيدليات كأدوية أمراض الغدة الدرقية ومختلف السرطانات والسل والأمراض العقلية والنفسية، منبهين إلى أدوية يتم تشخيصها من طرف أطباء “غير متوفرة في السوق الوطنية، مثل تلك التي تعالج مرض فرط الحركة المزمن”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} في هذا السياق، قال الوزير الوصي على قطاع الصحة إن إشكالية غياب بعض الأدوية ترجع إلى “الاضطرابات التي تشهدها السوق العالمية منذ سنة 2022 وقت ذروة مرض كوفيد، نتيجة نقص المادة الخام وتوزيعها، فضلا عن مشاكل مرتبطة بالمُصنع والشركات المستوردة والسوق الداخلية”، مشددا على أن “الظاهرة غير خاصة ببلادنا”.
ومع ذلك، أكد آيت طالب أن المغرب يحافظ على مخزونه من الأدوية التي يعرف سوقها تنظيما مكن من تجاوز مجموعة من المشاكل؛ كالدوريات التي تلزم المُصنع بالتوفر على مخزون لمدة 3 أشهر والموزع على مخزون لمدة شهر، فضلا عن العمل على إحداث مراكز لشراء الأدوية على المستوى الجهوي”.
وبشأن التفاوتات المجالية في قطاع الصحة بين جهات المملكة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على “وجود عدالة مجالية تطبق على أرض الواقع، ربما لم نجنِ ثمارها بعد”، مبرزا أنه تم إحداث 23 مستشفى للقرب في جميع النواحي، و3 مستشفيات جامعية جديدة “لنصل إلى مستشفى جامعي في كل جهة”، مؤكدا أن “المشكل العويص في هذا الجانب هو قلة الموارد البشرية؛ وهو ما لا يمكن حله بسهولة”، وفق تعبيره.
مشكل الخصاص في الموارد البشرية أورده المسؤول الحكومي ذاته، في رده على تساؤلات النواب البرلمانيين، بشأن غياب مراكز للطب الشرعي في عدد من مناطق البلاد؛ ما يضطر، حسبهم، “إلى نقل جثث لمئات الكيلومترات لإجراء التشريح لإحقاق العدالة وإثبات أسباب الوفاة”.
وأشار خالد آيت طالب إلى أن الإشكال لا يتعلق بمراكز الطب الشرعي؛ بل في العدد الضعيف للمتوجهين إلى التكوين في هذا المجال الذي يرونه غير جذاب، فضلا عن هجرة العديد منهم إلى الخارج.
المغرب
3 قراءة) 
