المستقلة/- باشرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، والمتضمنة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين.

وخصصت الوزارة 697 مركزاً في بغداد والمحافظات، يمكن للمواطنين مراجعة أقرب مركز لهم حسب محل سكناهم، للاستعلام عن آلية الشراء.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، العميد زياد محارب القيسي، أن هذه المرحلة تأتي بعد إطلاق المرحلة الأولى مطلع العام الحالي، والتي تضمنت تسجيل أسلحة المواطنين إلكترونياً.

وبيّن القيسي أن عملية الشراء ستتم وفق ضوابط محددة، تشمل نوع السلاح وسنة تصنيعه وحالته، على أن يتم تعويض أصحاب الأسلحة بسعر عادل.

من جانبه، أكد سكرتير ومقرر اللجنة، العميد منصور علي سلطان، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يتضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الثالثة والأخيرة بعد عملية الشراء، تفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد سلطان على ضرورة التزام المواطنين بتسجيل أسلحتهم، سواءً لحيازتها أو حملها، من خلال المنصة الإلكترونية (أور) التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أو عبر تطبيق خاص تم تصميمه لهذا الغرض.

مميزات تسجيل السلاح: الحصول على رخصة حيازة رسمية: تُتيح للمواطن حيازة السلاح بشكل قانوني واستخدامه في حدود ضيقة، مثل الصيد أو حماية النفس.

تعزيز الأمن والاستقرار: تساهم عملية حصر السلاح في الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة، مما يُساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

الحصول على تعويض عادل: يحصل أصحاب الأسلحة المتوسطة على تعويض عادل عند بيعها للوزارة.

مرتبط نسخ الرابط تم نسخ الرابط

العراق      |      المصدر: وكالة الصحافة المستقلة   2024-05-06 08:01:08 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)