تتوقع فيتش للتصنيف الائتماني أن تصل قراءة التضخم في مصر إلى 12.

3% في شهر يونيو 2025، انخفاضًا من 33.

4%3 في مارس 2024.

وقالت إن أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى 35.

7% على أساس سنوي في فبراير، يرجع جزئيًّا إلى انخفاض قيمة السوق الموازية ونقص العملات الأجنبية.

وأضافت أن ارتفاع التضخم في مارس الماضي يعكس زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف على نطاق واسع، وتخفيف القيود على العرض، وتأثير أساسي قوي في فبراير، مع سعر فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% في نهاية العام.

وتتوقع الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بنسبة 0.

3% في السنة المالية 2024 إلى 5.

5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعويض الإيرادات المالية من صفقة رأس الحكمة عن ارتفاع بنسبة 2.

7% من الناتج المحلي الإجمالي في فوائد الدين.

وقالت، إن عودة الإيرادات غير الضريبية إلى طبيعتها، والزيادة الإضافية في تكاليف خدمة الدين تدعم توقعاتنا بأن يتسع العجز إلى 8.

8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، وهو أعلى من هدف الحكومة المركزية البالغ 7.

3%، والذي يتضمن تدابير إضافية لتعبئة الإيرادات تبلغ حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تيستمر تلبية غالبية تمويل العجز في السوق المحلية.

عدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني للبلاد عند (B-).

اقرأ أيضًا

مصر      |      المصدر: بوابة الأسبوع   2024-05-04 01:18:45 (منذ: 3 أسابيع | 3 قراءة)