«الأسبوع» داخل مجمع هاير مصر الصناعي.. رخصة ذهبية وإنتاج للسوق المحلي والتصدير
افتتحت شركة «هاير» العالمية، رسميًا، مجمعها الصناعي، الصديق للبيئة، بمدينة العاشر من رمضان، في خطوة تهدف تعميق حضور الشركة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وفي إطار تعزيز مكانة علامتها التجارية عالميا.
«الأسبوع» زارت المصنع الصديق للبيئة، والذي جاء افتتاحه متزامنا مع عيد العمال اليوم، الأول من مايوويأتي افتتاح المجمع، الصديق للبيئة، متزامنا مع احتفالات مصر بعيد العمال، ليعطى دلالة قوية على قدرة العامل المصري على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة.
الأسبوع داخل مصنع هايرمجمع «هاير مصر» الصناعي مقام على مساحة 200 ألف متر مربع، بسعة إنتاج تتجاوز الـ1.
5 مليون وحدة.
وبدأ بالفعل الإنتاج التجريبي للمرحلة الأولي من المجمع الصناعي منذ شهر مارس الماضي، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى كاملة على مساحة 70 الف متر مربع في اقل من عام والتي تنتج منتجات التكييف المنزلي والمركزي ذو القدرات المنخفضة والمتوسطة وغسالات الملابس بنوعيها ذات التحميل العلوي والأمامي بطاقة إنتاجية مليون وحدة سنوية وبنسبة مكون محلى بنسبة 40% إلى 60% تصل الى 70% في الفترة المقبلة وحصة تصديرية تصل الى 30%.
المرحلة الأولى من مجمع «هاير مصر» الصناعي تضم مصنع مكيفات الهواء المنزلي والمركزي ومصنع التلفزيون ومصنع الغسالات، التي سيبدأ إنتاجها في شهر مايو الجاري، حيث تتجاوز السعة الإجمالية الآن 900 ألف وحدة، بينما المرحلة الثانية ستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية، وسيوفر مجمع هاير - مصر الصناعي أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف خلال 5 سنوات وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات.
يستهدف مجمع «هاير مصر» الصناعي في المرحلة الثانية -الجاري العمل عليها- إنتاج الثلاجات والمجمدات إلى جانب منتجات أخري، بهدف تعزيز مكانة الصرح الصناعي الجديد في أسواق الشرق الأوسط، والأسواق الأفريقية، وتم تجهيزه بمنصة رقمية تعزز كفاءة استهلاك الطاقة عن طريق مراقبة الماء وتحليله، واستهلاك الكهرباء بحرص، إلى جانب كل العناصر والعمليات في المجمع الصناعي الصديق للبيئة.
التحكم في جودة مدخلات الإنتاج لضمان المنتج النهائي عالي الجودة وبسعر مناسببالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، سيضم المجمع مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب، كما سيضم مجمع هاير الصناعي مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك كمساهمة مجتمعية من الشركة لتوفير عمالة مدربة ماهرة للسوق المصرية، بحسب مدير شركة هاير في مصر، المهندس أحمد الجندي.
المهندس أحمد الجندي: أسباب كثيرة دفعتنا لاختيار مصر.
.
والمجمع «صديق» للبئةأوضح المهندس أحمد الجندي، أنه في عام 2019، تأسست شركة هاير مصر لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، وفي بداية عام 2022 تم وضع خطة لاستثمار ضخم في مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل بالاضافة إلى أن الثقة التي وضعتها الشركة في السوق المصرية، ويسهم إنشاء مجمع «هاير مصر» الصناعي، الصديق للبيئة في دعم الاقتصاد المحلي عبر خلق حوالي 3 آلاف فرصة عمل، ولا يقتصر المشروع على رعاية أفضل المواهب في مجال التصنيع والإدارة، لكنه سيسهم في تطوير سلسلة صناعات الأجهزة المنزلية بالكامل.
مزايا مصريةيستغل مجمع «هاير مصر» الصناعي، بحسب المهندس أحمد الجندي، المزايا الجغرافية والتوزيعات الديموغرافية، كما أنه ومن المتوقع أن يعزز بقدر كبير من النمو الاقتصادي في المنطقة، ومن المقرر أن تتجه منتجات المرحلة الأولى لتلبية متطلبات السوق المصرية.
وشهدت شركة Haier Smart Home بالفعل نموًا كبيرًا قبل تدشين المجمع خلال الربع الأول من عام 2024 فقط، تضاعف العائد من السوق المصرية مع وصول مؤشر أسعار Haier إلى أكثر من 150 نقطة، ليكون بذلك رائدًا في معايير الصناعة.
شهدت الطرازات الراقية تحديدًا، مثل الفئة 979 من الغسالات ذات الحلة الداخلية، زيادة في المبيعات بنسبة 200%، مع وصول مؤشر الأسعار إلى 166 نقطة، كما يرعي الإنتاج نمط الحياة المتفرد والاحتياجات المختلفة للأجهزة المنزلية لدى المستهلكين، بينما المنتجات المتميزة، تعزز نمو شركة Haier Smart Home الذي تضاعف ثلاث مرات على مدار ثلاث سنوات ليتجاوز معدلات النمو في الصناعة.
ابتكرت هاير مكيفات هواء تستطيع أن تعمل على مولدات الكهرباء من أجل الأماكن التي لا يمكن فيها غالبًا الاعتماد على الإمداد بالطاقة في أفريقيا بحيث تستطيع مكيفات الهواء أن تحافظ على حركة الهواء في مساحات كبيرة حتى عند انقطاع الكهرباء، ويعزز تدشين مجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة سلسلة الإمداد العالمية لدى شركة Haier Smart Home، مع تسريع الاستجابة للسوق والدعم الكبير لجهود الشركة في تطوير العلامة التجارية في السوق التي تضم أكثر من ملياري شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الحفاظ على هيمنة هاير في هذا القطاع إلى جانب مزايا مثل خفض التكاليف اللوجستية وفترات التدوير الأقصر، فقد عززت الخطوة الاستراتيجية من القدرة التنافسية لمنتجاتها وتسارع تحسين الربحية في الخارج.
وفي الربع الأول من عام 2024، حققت الشركة زيادة بنسبة 4% في الإيرادات الخارجية، مع نمو بنسبة 10% في الربح التشغيلي الخارجي، ما يلقي الضوء على تطورها المستدام ويعزز مكانتها كمحفز أساسي لنمو العائدات، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة حجم الإيرادات خلال العام الحالي إلى 120 مليون دولار ليصل إلى اكثر من 500 مليون دولار خلال 4 سنوات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم برعاية الحكومة المصرية في أغسطس 2022، قبل تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد له في خلال عام واحد منذ وضع حجر الأساس في مارس 2023، فيما تضافرت عوامل عدة في إنجاز المشروع، وتتحدث إدارة الشركة عن توفير البيئة المواتية والسياسات والقرارات الداعمة للاستثمار التي تبنتها الدولة المصرية، من خلال توافر البنية التحتية المتطورة ومصادر الطاقة وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات الإضافية.
من عوامل نجاح مجمع «هاير مصر» الصناعي الدعم غير المسبوق من الهيئة العامة للاستثمار متمثلا في تفعيل العمل بنظام الرخصة الذهبية والذى يوفر كافة تراخيص البناء والتشغيل والإدارة مجمعة في رخصة وموافقة واحدة، ويعد المجمع أول شركة تحصل على الرخصة الذهبية مما يعكس الحرص على دعم المشروعات الاستثمارية الجادة، بهدف توطين الصناعة المحلية، ونقل ما وصلت الية التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بكونه صنع في مصر.
الرخصة الذهبيةووفق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تلقت الهيئة حوالي 400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، فيما أصدرت الهيئة 26 رخصة ذهبية خلال 2023، وتقوم، حالياً، بدراسة 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.
أهمية منح الرخصة الذهبية لحمايته من أية إجراءات تعطل تنفيذ المشروع، وتساهم في تسريع وتيرة تنفيذه في أقرب وقت، مشيرًا في هذا الصدد إلى دوره خلال توليه هيئة الاستثمار وقت إعداد قانون الاستثمار لإقرار الرخصة الذهبية لتحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية، وإنشاء مشروعات ضخمة تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، مطالبًا بتسريع وتيرة إجراءات منح الرخصة الذهبية للشركات المتقدمة للحصول عليها.
عدم توسع مصر في إصدار الرخصة الذهبية خلال 2023، يعود لحرص الجهات المعنية في مصر على تقييم التجربة ومدى مساهمتها في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، خاصة أن معظم الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية في 2023 قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد في الخطة التنفيذية المقدمة للحكومة بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي.
مركز تطوير وصناعات مغذية ومكملة عبر تشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهاناتوبدأت الحكومة المصرية، منذ عامين تطبيق نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء لبدء تشغيل المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات، وهي إحدى الحوافز لجذب المستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار.
تاريخ هايرتُعتبر شركة هاير واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا في مجال الأجهزة المنزلية المحلية منذ دخولها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 1998.
ويعد إنشاء مجمع هاير الصديق للبيئة في مصر نقطة انطلاق مهمة فى استراتيجية التوسع الجغرافى لتعزيز العولمة والتوطين بالإضافة الى تلبية احتياجات المستخدمين في مصر، الشرق الأوسط، أفريقيا، واوروبا.
وفي منتصف نوفمبر الماضي، تفقد رئيس مجلس الوزراء د.
مصطفى مدبولي، مجمع «هاير مصر» الصناعي، والشركة حاصلة على العديد من الجوائز والشهادات.
وتمتلك هاير مجموعة من أكبر العلامات التجارية في العالم، مثل: GE Appliances وHoover وCandy و Fisher & Paykel و Aqua.
تلتزم شركة هاير بمعايير عالمية تتسم دائما بالابتكار، بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها ووفقاَ لاحتياجات المستخدمين من جميع انحاء العالم.
هذا واعتمادا على هذه المعايير، قامت شركة هاير ببناء مخطط ثلاثي للبحث والتطوير، التصنيع و كذلك التسويق المحلي في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال الاعتماد علي 10 مراكز للبحث والتطوير مملوكة لهاير.
مجموعة هاير، التي تأسست عام 1984، إحدى الشركات العالمية الرائدة، والمُزودة للحلول الرقمية حيث تتواجد حالياً فى أكثر من 200 دولة، وعبر حوالي 122 مصنعا حول العالم، موزعة على 30 مجمعا صناعيا، تقوم بخدمة حوالى مليار و500 مليون مستخدم حول العالم، لتحتل المرتبة الأولى بين العلامات التجارية العالمية للأجهزة المنزلية، للعام الـ14 على التوالى، والتصنيف الأول عالميا في التحول الرقمي وانترنت الأشياء.
أولوية الصناعةفي يناير الماضي، كشف مجلس الوزراء المصري (عبر وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة، حتى 2030) عن الاتجاه للوصول بموارد مصر الدولارية إلى 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن حوالي 50% من الحصيلة المستهدفة، تعتمد على الصادرات، بحيث تصل قيمتها إلى 145 مليار دولار، خلال 6 سنوات.
وبلغ إجمالي صادرات مصر، سنويا، 53 مليار دولار، في منتصف إبريل الجاري، أعلن رئيس الحكومة، د.
مصطفى مدبولي، أن «مصر تستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنويًا، وكلف بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، لمناقشتها والاستقرار على بنودها خلال إسبوعين».
يأتي هذا ضمن جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية، ولا تنفصل هذه الجهود عن سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير، على اعتبار أن «الصناعة والتصدير يُعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة».
وترتفع قيمة الصادرات المصرية، تباعا (بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، فمع نهاية عام 2021 وصلت إلى 43.
6 مليار دولار، قبل ارتفاعها في العام الماضي، 2023، إلى 52.
1 مليار دولار، وفي 20 فبراير الماضي، وخلال الشهر الجاري، أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إحصائية الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري.
بلغت قيمتها 9 مليار و612 مليون دولار مقابل 9 مليار و129 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 5.
3%.
وحققت الصادرات السلعية المصرية معدل نمو ملموس منذ بداية العام، ففي شهر يناير الماضي، وصلت قيمة الصادرات، حينها، 3 مليار و12 مليون دولار، مقابل 2 مليار و887 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
أوضح الوزير أن المؤشرات الإيجابية ساهمت في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية لمصر خلال مطلع الشهر الجاري.
أكد رئيس الحكومة «الجاهزية الرسمية للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة، محليًا، والتوسع في الصناعات القائمة، وحوافز لتوطين صناعات أخرى.
القطاعات التصديرية التي تشكل هيكل الصادرات المصرية: مواد البناء، الحاصلات الزراعية، المنتجات الكيماوية والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية والإلكترونية، الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، المفروشات، الصناعات الطبية.
تشمل القطاعات التصديرية: الأثاث، الصناعات اليدوية، الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، الموالح الطازجة والمجففة، الأسمدة النيتروجينية، الأسلاك والكابلات المعزولة، زيوت النفط، والذهب.
وتعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، تركيا، السعودية، إيطاليا، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، وليبيا.
يأتي هذا «رغم الظروف العالمية الصعبة» بحسب تأكيدات حكومية، فيما وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم في هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، لاسيما تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، وذلك في إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
قبل أيام، أعلن رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة جاهزة بحوافز جديدة لدعم قطاع الصناعة، مشددًا على أهمية الجهود المبذولة، التى لمسها خلال تفقد ما يزيد على 16 موقعًا من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية، وقال إن هناك حزمة حوافز لقطاع الصناعة، يتم تجهيزها بالتعاون مع الغرف والاتحادات الصناعية.
مصر
2 قراءة) 
