مجلس النواب يسابق الزمن لإخراج اللجان الدائمة من "وضعية الجمود"
بعدما أشعلت رئاسة اللجان الدائمة بمجلس النواب جدلا واسعا في تجديد انتخاب الهياكل في النصف الثاني من الولاية التشريعية، وكانت موضوع خلاف بين مكونات المعارضة بشكل خاص، يواصل الغموض الإحاطة بعمل هذه اللجان التي مرت 10 على انتخاب رؤسائها من دون أن تشرع في مباشرة مهامها في دراسة القوانين ومناقشة القضايا التي تنتظرها.
ووفق معاينة جريدة هسبريس الإلكترونية لأجندة مجلس النواب المنشورة في بوابته الرقمية، الأربعاء، بدت الأجندة خالية من برمجة أي لقاء للجان الدائمة، حتى غاية 8 ماي الجاري؛ الأمر الذي يمثل إشارة واضحة بأنها ما زالت لم تشكل مكاتبها من أجل مباشرة عملها.
وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن الفرق البرلمانية لم تحسم بعد في الأسماء التي ستمثلها في مكاتب اللجان، وسط حديث عن صعوبات تواجهها الأحزاب الممثلة في البرلمان على مستوى تدبير وتلبية طموحات وطلبات النواب في تولي عضوية المكاتب داخل اللجان التي تتجه إليها الأنظار في النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأفاد رئيس إحدى اللجان البرلمانية، في تصريح لهسبريس، بأن الوضع “ما زال على ما هو عليه، وننتظر حسم الفرق في ممثليها بمكاتب اللجان من أجل استئناف العمل”، معتبرا أن الأجندة “مزدحمة وعمل كبير ينتظرنا في الأسابيع المقبلة”.
وتوقع المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن يكون الأسبوع المقبل حاسما في هذا الموضوع، إذ إن رؤساء الفرق البرلمانية “سيجتمعون من أجل إنهاء الأمر؛ لأنه لم يعد يحتمل تأجيلا أكبر”، في إشارة إلى أن هذه النقطة تعيق وتعرقل عمل اللجان التي خرجت من الـ”بلوكاج” الذي تسبب فيه الصراع بين فريقي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية على رئاسة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قبل أن تنجح الوساطة والمشاورات في إقناع الفريق الحركي بالتنازل للحفاظ على التوافق والإجماع الذي تحرص عليه المؤسسة ورئاستها منذ سنوات.
وكان مجلس النواب قد استكمل هياكله في جلسة عمومية عقدها يوم 22 أبريل المنصرم، انتخب فيها رؤساء اللجان الدائمة في الغرفة الأولى من البرلمان، بعدما جرى التوافق حولها بين مكوناته.
وقد انتخبت التجمعية سلمى بنعزيز رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، و”البامي” محمد ودمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والاتحادي سعيد بعزيز رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ فيما تولى التجمعي لحسن السعدي رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وترأس حميد نوغو عن الفريق الدستوري لجنة القطاعات الاجتماعية.
كما انتخب الاستقلالي عبد العزيز لشهب رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وعادت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى الحركي إبراهيم أوعبا؛ فيما حافظت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على رئيسها عدي شجري عن فريق التقدم والاشتراكية، وتولى فريق الأصالة والمعاصرة في شخص محمد حجيرة رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة.
المغرب
4 قراءة) 
