وزارة الشباب و الرياضة توضّح بخصوص العقوبات المفروضة على تونس من قبل الوكالة العالمية للمنشطات

وزارة الشباب و الرياضة توضّح بخصوص العقوبات المفروضة على تونس من قبل الوكالة العالمية للمنشطات

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق وزارة الشباب و الرياضة توضّح بخصوص العقوبات المفروضة على تونس من قبل الوكالة العالمية للمنشطات نشر في يوم 30 - 04 - 2024 قدم مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة خالد النجيمي، اليوم الأربعاء غرة ماي 2024، جملة من التوضيحات بخصوص فرض عقوبات على لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات و منعها من استضافة بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية و عدم السماح برفع العلم في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

و أبرز النجيمي، خلال مداخلته في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية، أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) راسلت سلطة الإشراف و طلبت إصدار نصوص قانونية لمنح المطابقة و هو ما قامت به الوزارة في ظرف وجيز و في الآجال.

و أضاف النجيمي أن الوكالة وجهت مراسلة أخرى وطلبت تعديل بعض النقاط حتى تتحصل على المطابقة التامة فقامت الوزارة بكل الإجراءات و تمت إحالة النص على مجلس وزاري أين حظي بالموافقة في آخر يوم من الآجال التي قدمتها الوكالة العالمية لكن لم يقع نشره بالرائد الرسمي.

و شدد النجيمي على أنه سيتم إصدار النص في أول رائد رسمي و سيقع توجيه مراسلة للوكالة العالمية التي ستتخذ قرارها بالمطابقة.

و كانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

و أوضحت المنظمة أن لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية و لن يُسمح برفع العلم في الألعاب الأولمبية و البارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

و أضافت أنه لن يكون الممثلون مؤهلين أيضًا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

و قالت الوكالة في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري » ضد ، ناتج عن « عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

و كانت تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية للامتثال لمدونة الإطار القانوني .

و أوضحت الوكالة « لكن حتى أوائل أفريل ، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد »، و لم تعترض المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات (اناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.

انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)
.