بنوك مصر تسمح لجميع المستوردين فتح خطابات اعتماد على سلع غير أساسية في يونيو المقبل
تبدأ البنوك التجارية العاملة في القطاع المصرفي بـ مصر، السماح لجميع المستوردين بإصدار ، حيث سيكون جميع المستوردين قادرين في الحصول على خطابات الاعتماد «LCs» بجميع أنواعها بما في ذلك للبضائع غير الأساسية، بدءًا من شهر يونيو 2024.
وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم: إن ذلك ينطبق أيضًا على الواردات الجديدة، إضافة لتطبيقها على المستوردين الذين لديهم بضائع عالقة في الموانئ.
وأضاف تقرير بنك الكويت الوطني، أن البنوك التجارية سوف تبدأ الاتصال بالمستوردين قريبًا لمطالبتهم بالتقدم بطلب للحصول على خطابات الاعتماد.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تأتي بعد فترة طويلة شهدت تعليمات بعدم سماح البنك المركزي المصري إلا باستيراد السلع الأساسية.
وأرجع بنك الكويت الوطني، سماح البنك المركزي المصري بفتح الاستيراد أمام السلع غير الضرورية من الواردات جنبًا إلى جنب مع السلع الأساسية، إلى تحسن السيولة بالدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.
وألمح البنك إلى أن الحكومة المصرية قامت بتسوية معظم الواردات المتراكمة بقيمة 11 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2024.
وتعد خطابات الاعتماد أحد أدوات تمويل المعاملات التجارية الخارجية لدي البنوك، ويمثل خطاب الاعتماد، سواء كان خطاب اعتماد مستندي أو احتياطي، إقراراً خطياً يمنحه البنك إلى المستفيد، وذلك بناءًا على تعليمات من طالب الاعتماد، وهو عميل البنك المُصدر للاعتماد، بغرض الدفع للمستفيد.
ويعمل خطاب الاعتماد الاحتياطي كضمان في حالة وجود فشل تعاقدي، سواء فشل المشتري في الدفع أو فشل البائع في التسليم.
وله نفس شكل الاعتماد المستندي التجاري.
ومع ذلك، فإن النية في كثير من الأحيان هي أن المستفيد، الذي تم إصدار خطاب اعتماد احتياطي لصالحه، لا يسحب إلا في حالة التقصير في المعاملة التي يتعلق بها خطاب الاعتماد الاحتياطي.
وشهد القطاع المصرفي المصري، زيادة واضحة في أحجام النقد الأجنبي المتداولة داخل البنوك، بفضل عودة الاستقرار في أسعار الصرف بعدما قام المصري صباح 6 مارس 2024 بالإعلان عن التحول إلى سعر صرف مرن، ما خفض قيمة الجنيه أكثر من 35% أمام قطاع العملات المتداولة بالبنوك، ليغلق المضاربة على العملات بالسوق السوداء.
كان مصدر في أحد البنوك قال لـ «الأسبوع»: إن وجه بتعليق فتح أي خطابات استيراد للسلع غير الأساسية مع إعطاء أصحابها مهلة تصل إلى 6 أشهر، تنتهي في أغسطس المقبل، وذلك في حال عدم صدور أي إخطارات أخري.
تمكنت مصر في الفترة من شهر مارس حتى أبريل 2024 من ترتيب حزم تمويل بقيمة تصل إلى 57.
4 مليار دولار، يجري الحصول عليها خلال ثلاث سنوات، تتوزع بين 35 مليار دولار من صفقة تطوير رأس الحكمة مع الإمارات، و8 مليارات دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولي، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، ونحو 6 مليارات دولار هي حزمة موجها إلى مصر من مجموعة البنك الدولي، وتمويل بقيمة 0.
4 مليار دولار من المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً
مصر
2 قراءة) 
