"قميص نهضة بركان" يفضح حماقات نظام الجزائر في تصريف العداء للمغرب
سلسلة انسحابات عمدت إليها فرق رياضية جزائرية تمارس في مختلف البطولات والمباريات المنظمة بالمغرب، كان آخرها انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام نظيره المغربي نهضة بركان، احتجاجا على ارتداء الأخير قميصا يحمل خريطة المملكة المغربية.
هذه الانسحابات، التي كان الدافع إليها سياسيا، يرتبط على الخصوص بدعم النظام الجزائري لجبهة البوليساريو الانفصالية، رأت فيها التفاعلات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي “استعداداً من السلطات الجزائرية للتضحية باهتمامات الشعب الجزائري كالرياضة من أجل دعم قضية لا تعني هذا الشعب”، لاسيما أن انسحاب الفريق الجزائري من المباراة كلّفه الإقصاء وعقوبات محتملة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
في هذا السياق، اعتبر عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن “الجزائر عودتنا على أن كل ما يتعلق بالصحراء المغربية هو موضوع للاستفزاز من مختلف السلطات الجزائرية، سواء الدبلوماسية أو السياسية”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأضاف بنلياس، في تصريح لهسبريس، “اليوم يتم تطويع المجال الرياضي القاري والعالمي ليوظف في هذا المنطق، الذي يتعارض مع رسالة الرياضة كلعبة للتسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب”، مشيراً إلى أن “إصرار الجزائر على إقحام نفسها في أزمة رياضية على مستوى الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم هو تعبير صريح وفاضح عن تورطها في افتعال النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
وأبرز أن اعتبار ارتداء نهضة بركان قميصا يحمل خريطة المغرب مساسا بالسيادة الجزائرية “هو تأكيد على أن ما يسمى بالبوليساريو مجرد غطاء لتضليل الرأي العام العالمي والقاري حول حياد الجزائر في هذا النزاع”، مشيرا إلى أنه “لو كان الأمر غير ذلك فإن الجزائر غير معنية بكل المعايير بموضوع القميص وخريطة المغرب”.
من جانبه، قال الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نور الدين، إن هناك “العديد من الشواهد والإثباتات التي تؤكد أن النظام العسكري في الجزائر يمكن أن يضحي بالشعب الجزائري نفسه ومصالحه الحيوية وليس باهتمامات الشعب الرياضية فقط من أجل المشروع الانفصالي في الصحراء”.
وأعطى نور الدين، في حديث لهسبريس، مجموعة من الأمثلة عن تفضيل النظام الجزائري دعم جبهة البوليساريو على حساب الشعب الجزائري، من بينها “سحب السفير الإسباني بعد إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتجميد اتفاقية التعاون والشراكة مع مدريد، مضحيا في ذلك بمصالح البلاد الاقتصادية على مذبح الانفصاليين، واتخاذه سلسلة من الإجراءات كمنع البنوك والشركات الجزائرية من التعامل مع مدريد، وهو ما كلف الاقتصاد الجزائري خسائر فادحة”.
كما ذكّر بشروع إسبانيا، التي كانت زبونا مهما للغاز الطبيعي الجزائري، في تنفيذ مخطط لاستبدال وارداتها الغازية من الجزائر بالغاز المسال المستورد من دول أخرى، منها قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مما سينعكس على المديين المتوسط والبعيد على الاقتصاد الجزائري المعتمد أساسا على الغاز والنفط.
كذلك استحضر الخسائر التي “تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب قرار السلطات مقاطعة ميناء طنجة المتوسط، والذي تراجعت عنه بعد ثلاثة أشهر نتيجة تداعياته الكارثية على الشركات الجزائرية وعلى تمويل السوق الجزائرية بالبضائع سريعة التلف، وبسبب مقاطعة تصدير الغاز نحو أوروبا عبر الأنبوب المغاربي، وإغلاق الحدود وقطع العلاقات مع المغرب التي يقدرها البنك الدولي بنقطتين إلى ثلاث نقاط من نسبة النمو الاقتصادي لكل بلد على حدة”.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “العداء المرضي والعدوان الهمجي على المغرب ووحدته الترابية انعكسا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للشعب الجزائري، التي أدت إلى انفجارات متعددة خلال تسعينيات القرن العشرين، ثم الحراك الشعبي في فبراير 2019، الذي استمر سنتين ونصف السنة، وكاد يُسقط الحكم العسكري لولا أزمة “كوفيد” التي أوقفت هذا الحراك ومسيرته المليونية”.
المغرب
2 قراءة) 
