خبراء يطالبون بصندوق استعجالي لتمويل محطات التحلية وطلب قروض دولية
عبارات واضحة تلك التي أطلقها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول وضعية المياه بسدود المملكة، لعل أهمها “مكاينش لما فليباراج ديالنا”، ضاربا المثال بسد المسيرة الذي أكد أنه “متوقف، والعديد من السدود الأخرى كذلك”.
وخلال حلوله ضيفا على الإعلام التلفزي الرسمي، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، أضاف أخنوش أنه “لولا محطة تحلية مياه البحر لن يكون هناك إنتاج فلاحي بمنطقة تعمل على التصدير للخارج”.
وحسم رئيس الحكومة احتمال إنقاذ تساقطات شهر مارس وضعية السدود بالمملكة، مؤكدا أن “الأمطار التي جاءت في هاته الفترة لم تحل بعد المشكل المتعلق بحقينة السدود”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وبحسب آخر أرقام نسب ملء السدود الصادرة عن المديرية العامة لهندسة المياه، اليوم الجمعة، تصل النسبة في سد اللوكوس إلى 63.
81، وسبو إلى 51.
15 بالمائة، وأم الربيع إلى 7.
06 بالمائة، وملوية إلى 22.
09 بالمائة؛ فيما النسبة الإجمالية بجميع سدود المغرب لا تتعدى 30 بالمائة.
إحداث صندوق استعجالي إدريس أوزار، مهندس متخصص في مجال الهندسة المائية، قال إن “الحلول المتبقية أمام المغرب هي تسريع بناء محطات تحلية مياه البحر، مع التوعية والتحسيس”.
وأضاف أوزار ضمن تصريح لهسبريس أن “المغرب بحاجة إلى أكبر عدد من محطات تحلية مياه البحر في أقرب الآجال الممكنة”، مشيرا إلى أن “وضع صندوق استعجالي وطني من أجل المساهمة المالية في هذا الأمر من الحلول المرغوبة والممكنة”.
كما شدد رئيس الحكومة، في لقائه التلفزي سالف الذكر، على أن “المغرب يقوم حاليا بتجاوز التأخر الحاصل في عشر سنوات الماضية ببناء محطات تحلية مياه البحر في مناطق مختلفة؛ كالناظور وطنجة…”.
وأورد الخبير المائي أن “حلولا أخرى مثل الاستمطار الاصطناعي هي غير ممكنة حاليا، بسبب أضراره الطبيعية، رغم غياب تأكيدات علمية؛ والمؤكد أنه لا يساهم سوى نسب قليلة من الأمطار”.
وطموح المغرب من أجل تسريع بناء محطات تحلية مياه البحر يقف أمام تحديات الطاقة، بحسب المتحدث، الذي أكد أن البلد “مطالب أولا قبل جاهزية هاته المحطات بحل مشكلة الطاقة، على اعتبار أن هاته المحطات تستهلك كثيرا”.
وسبق أن أكد وزير التجهيز والماء، في جلسة سابقة أمام مجلس المستشارين، أن “المغرب يسعى إلى الاعتماد على الطاقات النظيفة في مشاريع تحلية مياه البحر، وقد قررت الحكومة ذلك في جميع المحطات الجديدة المرتقبة”.
طلب قروض لتمويل محطات التحلية يرى مصطفى بنرامل، خبير في المجال المائي والبيئي، أن “المغرب لا وجهة له سوى بناء محطات تحلية مياه البحر، وهي السبيل للخروج من الأزمة الحالية”.
وأضاف بنرامل، لهسبريس، أن “المغرب بحاجة إلى تقوية توعية المواطنين بحساسية الوضع الحالي”، وزاد: “كما يجب أن نبعد كل الحواجز التي لا تدفعنا إلى نقاش هذا الموضوع المصيري مع المواطنين”.
وتابع المتحدث ذاته: “تصريحات رئيس الحكومة واقعية، وعندما نسمعها من أعلى مسؤول حكومي فهذا يعني أن الأمر مقلق للغاية”، مبينا أن “الرباط لها حلول، ومنها وضع برنامج استعجالي وصارم يشمل جميع المتدخلين للتفكير في حلول واقعية، وفعالة لرسم خريطة تمكننا من تجاوز الوضع”.
واقترح المتحدث عينه أن “يتم تعميم المرحلة الثالثة من معالجة مياه البحر، والسعي للوصول إلى المرحلة الرابعة التي ستمكننا من استغلال هاته المياه في السقي، وزراعة الخضروات والفواكه”.
وفي السنوات الأخيرة اتجهت الحكومة إلى منع استغلال المياه الصالحة للشرب في سقي المساحات الخضراء، والحدائق العامة، أو استخدامها في تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وفق مراسلة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دجنبر من العام الماضي.
وشدد بنرامل على أن “خيار الاستمطار الاصطناعي ليس في طاولة الحكومة حاليا، ويستبعد أن تتجه إليه بسبب ظهور عواقب طبيعية له تتعلق بالفيضانات”، مستدركا: “يمكن طلب قروض دولية إضافية لتسريع تمويل مشاريع تحلية مياه البحر”.
وفي تعليقه على خيار إحداث صندوق استعجالي كما اقترحه الخبير المائي إدريس أوزار قال المتحدث سالف الذكر إن “هذا الحل مستبعد أن تتجه إليه المملكة، إذ سيؤثر حاليا على تمويل مشاريع أخرى”.
المغرب
3 قراءة) 
