صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
توقعت وثيقة ل نتائج مراجعته الأولى والثانية على الاقتصاد المصري، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.
4% في العام المالي المقبل 2024/2025، على أن يظل النمو مرتفعاً حتى نسبة 5.
6% في العام المالي 2028 - 2029، أي بعد بعد 4 سنوات.
وقال في الوثيقة، إن الحكومة قامت بتوسيع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، مع زيادة متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة 15% في السنة المالية 2022/23، وأشار إلى أنه للتعويض عن تأثير التضخم المرتفع على الفئات الضعيفة، قامت مصر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 جنيه إلى 6000 جنيه، وزيادة أجور القطاع العام، و زيادة البدلات لنحو مليوني معلم و0.
6 مليون طبيب وخبير صحي، كما تقوم أيضًا بتعزيز السجل الاجتماعي وتحسين استهداف دعم المواد الغذائية، وسط تأكيد على التزامهم بحماية النفقات الاجتماعية مع تشديد الإجراءات بقوة في الميزانية الإجمالية، بينما تحافظ على حد أدنى للإنفاق الاجتماعي في إطار البرنامج.
ولاستكمال جهود ضبط أوضاع المالية العامة، طالب خبراء صندوق النقد الدولي الحكومة بوضع استراتيجية التمويل وإدارة الديون الخاصة بهم للحد من الديون واحتياجات التمويل الإجمالية، بالإضافة إلى تخصيص نصف التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية له، أي تخفيض الديون، بدءاً بتخفيض رصيد السحب على المكشوف لدى البنك المركزي.
وأضافت الوثيقة، أنه لابد من التمديد التدريجي لآجال إصدار الدين المحلي مع تحسن ظروف التمويل، وعلى وجه التحديد بمجرد معالجة حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الكلية بحزم من خلال حزمة إجراءات، منها، تدابير إدارة الديون لتمديد فترة استحقاق الديون المحلية القائمة، مع احتوائها مصروفات الفوائد.
وأردف أن السلطات اتفقت مع صناديق المعاشات وصناديق التأمين على تمديد استحقاق الديون الحالية التي تستحق في السنوات القليلة المقبلة، كما أن السلطات لديها أيضا اتفاق مع البنوك الحكومية الكبرى على إصدار سندات خزانة جديدة مدتها ثلاث سنوات لتظل سندات الخزانة الحالية قائمة من قبل هذه البنوك حيث تنضج في السنوات القليلة المقبلة.
وطالب بمعالجة أي إعادة رسملة محتملة للبنك المركزي المصري بطريقة تحمي الميزانية العمومية لدي المصري وتعزيز قدرته على تحقيق استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة استراتيجية إدارة الدين الحكومي والتكاليف المتعلقة بالقيمة العادلة القياس وانخفاض القيمة عند الامتثال الكامل للمعيار الهيكلي.
وتابعت، من المتوقع أن يتباطأ النمو الحقيقي للسنة المالية 2023/2024 إلى 3.
0% مما يعكس تأثير سوق الصرف الأجنبي النقص في نشاط القطاع الخاص قبل الوحدة والصراع في غزة وإسرائيل، وكذلك فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الخارجية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
انتعاش ومن المتوقع أن يتم ذلك في السنة المالية 2024/2025، على افتراض الضغوط الناجمة عن الصراع واضطرابات البحر الأحمر يهدأ، ومع تحسن الظروف في سوق الصرف الأجنبي.
وعلى المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 5.
5%، مع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد يترسخ مناخ الأعمال ويتم استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.
من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية في الأشهر التالية للتوحيد، حيث أن ويمر انخفاض سعر الصرف الرسمي إلى الأسعار، قبل أن ينخفض أكثر من ذلك على المدى المتوسط نحو هدف البنك المركزي المصري مع تراجع التأثيرات الأساسية وتشديد السياساتاقرأ أيضاً
مصر
2 قراءة) 
