تبدأ اللجان البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم، وذلك عقب إحالته في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، عقب عرض كلا من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للبيان الحكومي.

تعديل قانون المالية الموحد كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 عن عدد من الإصلاحات الهيكلية العامة التي تبنتها الدولة وكان في مقدمتها صدور القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحسين تعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي وحجم الاستثمار العام بما فيها استثمارات الهيئات الاقتصادية.

كما أشار إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة2024، ويهدف إلى إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

ترشيد اعمال السفر إلي الخارج وتضمنت الإصلاحات الهيكلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في موازنة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية لترشيد الضغط على العملة الصعبة والقرار تضمن ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

وجاءت أحد ركائز الإصلاح الهيكلي في ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات صاحبة الاختصاص، ويعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.

التسعير التلقائي للمواد البترولية وتضمنت الإصلاحات الهيكلية استمرار تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر أسعار البترول.

سقف لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وتبنت الدولة إطارًا للمشروعات الاستثمارية العامة، وتمّ وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة يشمل جميع المشروعات الاستثمارية لأجهزة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.

مصر      |      المصدر: الوطن نيوز   2024-04-28 10:05:32 (منذ: 2 أسابيع | 4 قراءة)