لجنة تقرر إغلاق محلات بالقصر الكبير
قامت لجنة إقليمية مختلطة بمدينة القصر الكبير، الأربعاء، بجولة شملت محلات تجارية بتقاطع شارع محمد الخامس وساحة مولاي المهدي وشارع فاطمة الأندلسية وزقاق سيدي الخراز، شكلت موضوع شكايتين؛ وذلك تنفيذا لتعليمات عامل إقليم العرائش.
وشملت المعاينة، وفق مصادر هسبريس، خمسة محلات تجارية، حيث وقفت اللجنة المذكورة على وجود شقوق مائلة وعمودية بمدخل دار التوثيق قوس دار العدول المجاورة لهاته المحلات وما يشكله ذلك من تهديد حقيقي على حياة مرتفقي مكاتب العدول والمارة وزبناء المحلات التجارية على حد سواء.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} كما وقفت اللجنة ذاتها على قيام المحلات المعنية بالشكايتين بأشغال بناء مخالفة للقانون، تمثلت في بناء طابق علوي وتغيير معالم البناء دون موافقة في نظارة الأوقاف بالقصر الكبير بصفتها مالكة العقار.
وأوردت المصادر ذاتها أن مستغلي هذه المحلات لم يدلوا بأي وثيقة تثبت موافقة الأحباس على الإصلاحات المتضمنة بالرخص باستثناء المحل الثاني، وعدم احترام ضابطة تصميم التهيئة القطاعي للمدينة العتيقة وتسليم رخص الإصلاح دون موافقة مصالح وزارة الثقافة.
علاوة على ذلك، عملت اللجنة المختلطة على تضمين مجموعة من الخروقات؛ من قبيل “عدم احترام مضمون رخص الإصلاح التي أدلى بها بعض أصحاب المحلات، وذلك بتغيير المعالم التاريخية وبناء الأدرجة وصندوق السلالم، وإضافة طابق أول (علوي)، مما يشكل خطرا على مستخدمي وزبناء المحلات نظرا لقدم الطابق الأرضي، إلى جانب عدم احترام “المدخنات” للمعايير المعمول بها وفق القوانين الجاري بها العمل؛ الأمر الذي يتسبب في تسرب روائح نفادة ناتجة عن عملية شيّ الدجاج مع وجود أدخنة تمس الشارع عموما ومكاتب السادة العدول خصوصا، وغيرها من الملاحظات”.
وأوصت اللجنة المختلطة، وفق محضر المعاينة، بالإغلاق الفوري للمحلات موضوع المعاينة مع اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، طبقا لمقتضيات القانون 90-12 المتعلق بالتعمير كما تم تتميمه وتغييره بمقتضى القانون 66-12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
كما دعت إلى استطلاع رأي نظارة الأوقاف بمدينة القصر الكبير بصفتها مالكة العقار بخصوص موافقتها أو عدم موافقتها على الأشغال المنجزة، وفي حالة الموافقة منح الأذون اللازمة للمستغلين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، مع السماح لهم بانتداب مختبر معتمد للقيام بخبرة تقنية على مجموع البنيات موضوع معاينة اللجنة وتحديد نوعية الأشغال ومدى متانة البناية المشيدة وتحمل الهيكلة الحاملة للطابق الإضافي لجميع المحلات المذكورة، مع تحديد الأشغال الإضافية اللازمة عند الاقتضاء.
وفي حالة إعطاء الخبرة لنتائج إيجابية بخصوص متانة البنايات، دعت اللجنة مستغلي المحلات إلى القيام بالدراسات التقنية والهندسية اللازمة والحصول على التراخيص القانونية في مجال البناء والتعمير عبر المنصة الرقمية “Rokhas.
ma” وتسوية الوضعية القانونية للرخص الاقتصادية المحصل عليها عبر المنصة لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية المعنية موضوع المعاينة؛ وذلك وفق ما ستسفر عليه التغييرات الناتجة عن تسوية الوضعية التعميرية لهاته المحلات.
كما أوصت بالتعجيل بالقيام بأشغال التدعيم “Etaiement” من طرف نظارة الأوقاف للقوس موضوع المعاينة لضمان شروط السلامة والأمان لمستعملي الممر ومستغلي البنايات المجاورة له؛ بما فيها المحلات سالفة الذكر موضوع معاينة اللجنة، مع السهر على استمرار هاته العملية إلى حين انتداب مكتب دراسات مختص ومعتمد من طرف الجهة المالكة للعقار قصد القيام بتشخيص وتحديد حجم الأضرار وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على الخطر مع القيام بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة الجهة المالكة للعقار وذلك في أقرب الآجال.
كما يتعين، أضاف المحضر ذاته، على مصالح المجلس الجماعي للقصر الكبير اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بصفة استعجالية عبر وضع حواجز حديدية ولوحات تنبيهية وإعلانات لتحذير المارة على المستوى القوس المذكور وكذا جنباته.
المغرب
4 قراءة) 
