تسهيلات جديدة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء.. «التنمية المحلية» تعلن عنها

أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، بشرى للمواطنين المهتمين ، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد موعد التطبيق، وتسهيلات هامة للتصالح.

قانون التصالح في مخالفات البناءأكد مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر فضائية «dmc»، إمكانية التصالح في مخالفات البناء ببعض المناطق التي كانت محظورة للتصالح عليها، ولكن بضوابط.

قانون التصالحوأضاف قاسم، أن هناك تسهيلات أخرى للسماح بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وإتاحة للمحافظات والسلطة الإدارية الخاصة لتشكيل لجان من داخل وخارج الجهات الإدارية، موضحًا أن هذا يعطي أريحية أكثر لإمكانية الفحص بشكل أسرع في هذا الإطار.

التصالح في مخالفات البناء المحظورةوأكد قاسم، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أجاز إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، الأمر الذي يُتيح درجة أعلى من المرونة، بجانب إتاحة التجاوز لبعض المخالفات المحظور التخالف عليها والتي يصعب إزالتها مقابل سداد ثلاثة أضعاف سعر المتر.

موعد بدأ العمل بقانون التصالح الجديدصرح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في وقت السابق، أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام.

رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء- تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات حتى 225 مترًا في القرى.

- تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية.

- وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق الأكثر من 4 آلاف متر.

وتمثل رسوم جدية التصالح 25% فقط من المبلغ الإجمالي للتصالح، وقد تختلف قيمة رسوم جدية التصالح حسب نوع المخالفة وموقعها.

اقرأ أيضاً