دفتر التحملات الجديد يجلب ارتياحا لدى المهنيين في قطاع كراء السيارات بالمغرب
حالة من الارتياح تلك التي خلفها صدور دفتر التحملات الجديد المتعلق بكراء السيارات بدون سائق في صفوف المهنيين، إذ جاء هذا الدفتر الجديد بعد سنوات من الترقب في ظل دعوات مهنية سالفة إلى محاولة إقرار تدابير جديدة من شأنها معالجة مختلف الإكراهات.
دفتر التحملات الجديد، الذي ارتأت وزارة النقل واللوجيستيك تفعيله ابتداء من الأسبوع الجاري، حمل في طياته مجموعة من الشروط الجديدة للاستثمار في القطاع، بما فيها رفع عدد السيارات المطلوبة إلى 7 سيارات، مع التشديد في مسطرة منح الإذن للمستثمرين في القطاع.
وأمام الإشادة المستمرة بهذه المقتضيات القانونية الجديدة لفت مهنيو القطاع إلى أن “الحاجة باتت ملحة كذلك إلى الإفراج عن قانون إطار ومنظم للقطاع الذي يشتغل فقط بمرسوم، إلى جانب إثارة النقاش مع الجهات الوصية بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص عقد نموذجي يتم اعتماده عوض العقود المختلفة التي يتم اعتمادها في الفترة الراهنة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وفي هذا الصدد قال حسن شرقي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب ومسيري وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن “دفتر التحملات الجديد يأتي بعد أزيد حوالي 27 سنة من الاشتغال بالدفتر السابق الذي طرأت عليه بعض التغييرات، إذ حمل بين طياته مجموعة من الامتيازات للمهنيين المشتغلين بالقطاع، ومن شأنه أن يحفز الاقبال على الاستثمار”.
واعتبر شرقي، في تصريح لهسبريس، أن “من بين محاسن الدفتر الجديد فتح الباب للدمج بين النقل السياحي والنقل الخاص، ودمج الدراجات النارية كذلك، إلى جانب إتاحة فرصة البيع والشراء بين الشركات المشتغلة بالقطاع؛ فضلا عن تشديد منح الموافقة المبدئية، وهي مكاسب جدية تم التوصل إليها بعد نقاش مهم مع المؤسسات الرسمية”.
المتحدث ذاته عاد ليؤكد أن “القطاع إلى حدود الساعة يشتغل فقط بمرسوم ويظل بالحاجة إلى قانون منظم من شأنه تعزيز المكتسبات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويُنتظر منه حماية المهنيين والزبائن كذلك”، مشيرا إلى “الحاجة كذلك إلى إخراج عقد نموذجي تصادق عليه وزارتا النقل والعدل، مع ضرورة حل النقاط المرتبطة بالمخالفات والجنح”.
من جهته، قال أحمد الصناغي، عضو المنظمة الديمقراطية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن “النقاشات الماراطونية التي جمعتنا بالمؤسسات الرسمية أثمرت في الأخير عن دفتر تحملات جديد يواكب متغيرات السوق الوطنية، بعد أن كنا نشتغل بدفتر تحملات لا يواكب هذه السوق التي تشهد تغييرا كل ستة أشهر على أقل تقدير”.
وأورد الصناغي، في تصريح لهسبريس، أن “النصوص الجديدة للدفتر بإمكانها أن تقطع الطريق أمام السماسرة الذين ينشطون بالقطاع، ويشكلون منافسة غير شريفة للمهنيين، في وقت تُقبل المملكة على احتضان تظاهرات مهمة، ونحن نمثل فاعلا مهما في قطاع السياحة”، لافتا إلى أن “الرفع من عدد السيارات الواجب توفرها بإمكانه أن يحرك عجلة الاقتصاد ويعجل باستثمارات مهمة بالقطاع”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “هناك حاجة أساسية إلى معالجة النقاط العالقة الأخرى، بما فيها إخراج القانون المنظم والوصول إلى عقد نموذجي موحد يتم الاعتماد عليه بشكل وطني في إطار توثيق العلاقات التي تربط بين الوكالات وزبائنها، وبإمكانه كذلك أن يبسط الأمور في حالة وصولها إلى المحاكم”.
وتابع الفاعل النقابي ذاته بأن “معالجة هاتين النقطتين من بين نقط أخرى سيكون أمرا مهما تزامنا مع إقرار دفتر التحملات الجديد الذي يحمل في طياته نصوصا حديثة ومواكبة لتغيرات السوق، خصوصا أننا مقبلون على محطات كبرى في التاريخ المعاصر للبلاد”.
المغرب
2 قراءة) 
