نشطاء يبرزون "شرعية المقاومة الفلسطينية"
مواكبة لبرنامجها النضالي منذ انطلاق “حرب غزة” المستمرة لأكثر من نصف عام، وتخليداً لـ”يوم الأسير الفلسطيني”، المحتفى به منذ سنة 1974 بعد إقراره من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، يوم السابع عشر من شهر أبريل من كل عام، نظمت السكرتارية الوطنية لـ”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” محاضرة حول موضوع “المشروعية الدولية للمقاومة الفلسطينية”، أطّرَها المحامي عمر بن جلون، مساء اليوم الأربعاء، بمقر المجموعة بالرباط.
عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مسيّر اللقاء الذي حضره فاعلون مناهضون للتطبيع وشخصيات حقوقية وقانونية، قال إن “المقاومة الفلسطينية تشترك في عديد الصفات الموضوعية التي تجعل من نضالها مشروعاً ضد المستعمر لأرض شعبها منذ ما يزيد عن 70 سنة”، مضيفا أن “شرعية مقاومة أيّ احتلال عبر ربوع العالم كانت هي السبيل الأوضح والأكثر واقعية نحو تحرير الأرض”، مستدلًا بما وصفه “شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية” خلال القرن العشرين.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وذكّر العلمي، في معرض كلمته الافتتاحية للمحاضرة، أن “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبعينات القرن الماضي أقرَّ بجلاء حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المسلوبة منه”.
من جانبه، لفت عمر بن جلون، المحامي المعروف بهيئة الرباط المنخرط في نضالات حقوقية عديدة، إلى أن “الخلط المفاهيمي يحاول بكل الترسانة العالمية المتاحة تضليل الضمائر الجمعية من خلال ثنائيات تقاطُبية حادة فاصلة في تكوين رأي موضوعي عمّا يعتمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023″، عادّاً من أبرزها “الاعتداء والدفاع عن النفس”، “الضحية والمُعتدي”، “المدني والعسكري”.
وتوقف بن جلون مُفصلاً مضمون وأبعاد ودلالات “المادة 51 الشهيرة من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤطر معنى الدفاع عن النفس”، وفق وصفه، معتبرا أنها “تعني من بين ما تعنيه جريمة الإبادة المستمرة في حق الشعب الفلسطيني ليس فقط لما يربو عن نصف عام، بل قبل ذلك بكثير”، محذرا من خطر “حصر النقاشات في الفترة الزمنية التالية ليوم سابع أكتوبر”.
“الإعلام الغربي اصطف وراء سردية مضللة تجعل من الجاني القاتل المُبيد لشعب بنية التطهير العرقي مجرد ضحية هجوم قادته فصائل المقاومة الفلسطينية بعد أن ضاقت ذرعاً بعدم فعالية مسار السلام في أوسلو ونتائجه بعد 30 عاماً”، يورد المحامي ذاته، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة حددت ضمن المادة 51 من ميثاقها ضرورة توفر مقومات وأسُس في الأطراف المتصارعة بشكل مسلح عبر حملها صفة دولة”.
ولم يفت بن جلون أن يؤكد معطى آخر في تنزيل المادة ذاتها عبر مسألة “النسبية في الدفاع عن النفس”، قائلا: “من الناحية الإجرائية، وجب إخبار مجلس الأمن الدولي ضمن آجال معينة محددة في القانون الدولي قبل بدء هجوم وشَنّه، أما واقع الحال يؤكد أن الاعتداء على الأرض قائم منذ 1948 على مرأى من العالم أجمع، فإن المقاومة الفلسطينية قررت المرور إلى التحرك والفعل ضدّ وضعية استعمارية بيّنة لا غبار عليها”.
كما تحدث المُحاضِر وشرَحَ مضامين “المادة السادسة” عن مفهوم “الإبادة الجماعية” بقصد “الإهلاك المتعمد في الحروب غير المتكافئة لأنه لسنا هنا بصدد دولة ضد دولة”، مُعرجا على “المادة 7 التي تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية”، منها التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري، خالصاً إلى أنه أصبح “مِن المُسلَّم عالميا أنه لا يجوز ذلك تحت أي مبرر”.
المتحدث أجمل القول إن “مشروعية المقاومة في فلسطين تمتَح من أسُس قانونية محضة”، مستدلاً بما حمَله “بروتوكول إضافي لمعاهدة جنيف” في هذا الصدد من إشارات، فضلا عن القرار الأممي 33-13 عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
المغرب
2 قراءة) 
