المستقلة/- أكد عضو مجلس النواب، عبد الرحيم الشمري، اليوم الأربعاء، أن المرشحين لرئاسة البرلمان لا يمكن تغييرهم بحسب قرار المحكمة الاتحادية، لافتاً إلى أن الكفة تميل نحو محمود المشهداني كأبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب في الفترة المقبلة.

وقال الشمري إن “الاضطراب الموجود داخل البيت السني كبير جداً، خاصة بعد إقالة الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية لها قرارها الواضح، بشأن عدم تغيير المرشحين لرئاسة مجلس النواب الذين تم تقديمهم للترشح في الجلسة الأولى، مشيراً إلى وجود “خمسة مرشحين لا يمكن تغييرهم”.

وتابع أن “التنافس أصبح محصوراً بين مرشحين اثنين هما محمود المشهداني وسالم العيساوي، وقد تكون الكفة تميل باتجاه المشهداني”.

وتأتي تصريحات الشمري في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار داخل الكتلة السنية، أكبر كتلة في مجلس النواب، بعد إقالة رئيسها محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في 29 آذار/مارس الماضي.

ويواجه انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي صعوبات جمة، حيث يتطلب ذلك حصول المرشح على أصوات ثلثي أعضاء المجلس، أي 165 صوتاً.

ووفقاً للدستور العراقي، فإن رئاسة مجلس النواب يجب أن تكون من المكون السني، بينما تتوزع مناصب نواب الرئيس على المكونات الأخرى.

وبحسب المراقبين، فإن حظوظ المشهداني في الفوز برئاسة البرلمان تبدو كبيرة، نظراً لخبرته البرلمانية الطويلة وعلاقاته الجيدة مع مختلف الكتل السياسية.

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الغموض بشأن موقف بعض الكتل السنية من ترشيح المشهداني، خاصة تلك التي كانت تدعم الحلبوسي.

وتشير بعض التكهنات إلى أن بعض الكتل السنية قد تسعى إلى طرح مرشح آخر لرئاسة البرلمان، في محاولة لكسر هيمنة المشهداني على المشهد السياسي السني.

ووفقاً للمراقبين، فإن عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي ستكون صعبة ومعقدة، وقد تستغرق بعض الوقت.

وسيحدد من سيخرج من هذه العملية فائزاً، مستقبل العملية السياسية في العراق خلال الفترة المقبلة.

مرتبط نسخ الرابط تم نسخ الرابط

العراق      |      المصدر: وكالة الصحافة المستقلة   2024-04-17 09:30:11 (منذ: 2 أسابيع | 3 قراءة)