المستقلة/- يشهد العراق نقاشًا ساخنًا حول مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة البغاء، يتضمن تشديد العقوبات على بعض الممارسات، بما في ذلك الممارسات المثلية.

مسار مشروع القانون: تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية في أغسطس 2023.

واجه القانون معارضة قوية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، وكذلك من قبل بعض أعضاء البرلمان العراقي.

على الرغم من المعارضة، تمكن البرلمان من قراءة القانون قراءة ثانية في فبراير 2024.

أُدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة البرلمان في 15 أبريل 2024، لكن تم تأجيل التصويت عليه.

عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا لمناقشة الملاحظات على مشروع القانون قبل عرضه على التصويت.

مخاوف من عقوبات قاسية:يتضمن مشروع القانون عقوبات قاسية على الممارسات المثلية، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

أثارت هذه العقوبات القاسية مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان، وتراجع العراق عن التزاماته الدولية.

ضغوط دولية:ضغطت دول غربية على العراق لعدم إقرار مشروع القانون، خوفًا من تدهور العلاقات الثنائية وتأثيرها على المساعدات الدولية.

تجربة أوغندا: تُشبه تجربة أوغندا ما قد يواجهه العراق، حيث أدى إقرار قانون مشابه لتجريم المثلية إلى تجميد البنك الدولي للقروض الجديدة، وفرض الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات.

الوضع الحالي في العراق:لا يجرم العراق حاليًا المثلية صراحةً، لكن يتم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.

مرتبط نسخ الرابط تم نسخ الرابط

العراق      |      المصدر: وكالة الصحافة المستقلة   2024-04-16 09:59:24 (منذ: 2 أسابيع | 2 قراءة)