مع الشروق .. لا إصلاح ولا تطوير دون «ثورة تشريعية»
شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق مع الشروق .
.
لا إصلاح ولا تطوير دون «ثورة تشريعية» نشر في يوم 21 - 03 - 2024 في ، كشفت التجربة أكثر من مرة أن عديد المبادرات الإصلاحية تكون "على الورق" مُبهرة، وتلقى عند الإعلان عنها استحسان الرأي العام، إلا أنها سرعان ما تُخيّب الآمال عندما يتم المرور إلى تفعيلها على أرض الواقع.
فأغلب هذه المبادرات تتعطل او تكون نتائجها عكسية وذلك بسبب المنظومة التشريعية والقانونية القائمة التي تعطّل التنفيذ وتحول دون الإصلاح والتطوير.
فكم من توجه إصلاحي عبّرت عنه السلطة إلا انه اصطدم بعائق قانوني أو اجرائي عطّله وحال دون تحقيقه فبقي الامر على حاله.
.
وكم من "نوايا" إصلاح وأفكار تطوير تبادرت إلى أذهان مسؤولين وعاملين بالإدارة إلا أنها سرعان ما تتلاشى ويلفها النسيان بسبب خوف المسؤول او الموظف من تطبيق القانون وخشيته من أن تقع مكافأة اجتهاده بالمساءلة والعقاب بسبب نص قانوني.
.
وفي أحيان كثيرة، يكون الإصلاح او التطوير واضحا للعيان لدى الجميع، من مواطنين ومسؤولين وسلطة ومختصين، وتكون الحلول سهلة ومتاحة، والاعتمادات المالية متوفرة والكفاءات البشرية على أتم الاستعداد للتنفيذ.
غير أن الوضع يظل على حاله، بل ويتفاقم نحو الأسوأ وتتضاعف ارتداداته السلبية على الشأن العام بسبب عدم رغبة المسؤول او الموظف الإداري في التحرك والمبادرة لتنفيذ الإصلاح على أرض الواقع أو بسبب عائق اجرائي أو قانوني.
والأخطر من كل ذلك خوف المسؤول او الموظف من ردّة فعل قد تطاله عندما يتجه لتنفيذ اصلاح، وذلك بسبب نص قانوني "من عهد البايات" او إجراء وضعته دولة الاستقلال الأولى ولم يعد صالحا، او بسبب نص تمت صياغته في فترة ما على مقاس أحد النافذين او أصحاب المصالح ولم يعد هناك مجال لتطبيقه اليوم.
.
وسواء تعلق الأمر بالنصوص الجنائية أو القوانين المدنية أو التشريعات التجارية والاقتصادية او القوانين العقارية والمالية والجبائية والإدارية او النصوص الإجرائية المختلفة ، توجد عديد الفصول التي لم يعد لها أي مكان اليوم في لعدة أسباب.
فالتطور التكنولوجي ودخوله ضمن الاستعمالات اليومية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين أصبح يفرض تنقيح بعض القوانين وسن أخرى جديدة تواكب العصر.
وتشعب الجرائم المالية والاقتصادية والجبائية وكذلك جرائم الحق العام يفرض بدوره "ثورة تشريعية" تشمل مختلف النصوص للقطع مع كل أشكال استسهال القانون والإفلات من العقاب.
.
وحاجة البلاد اليوم الى التسريع بتنفيذ الإصلاحات في مختلف المجالات تفرض كذلك استهداف نصوص "البيروقراطية" البالية التي تعرقل المبادرة الخاصة للاستثمار وتعطل جهود الإصلاح وتعيق عمل مؤسسات الدولة وعلاقاتها في ما بينها، وتحول خاصة دون تنفيذ المشاريع الإصلاحية الكبرى التي تحتاجها البلاد اليوم أكثر من أي وقت مضى.
.
ومؤخرا شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديدة الميادين معتبرا أن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة.
كما اعتبر أن المدعوين لتطبيق القوانين "يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها" قائلا إن أي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها.
وهو ما يؤكد اليوم ضرورة توجه الدولة نحو تكثيف المبادرات التشريعية عن طريق مختلف مؤسساتها المُخولة لذلك (رئيس الجمهورية – الحكومة – البرلمان) لتنقيح النصوص القديمة وسن نصوص جديدة تُحرر إرادة المسؤولين وترفع عنهم عبء الخوف وتقضي على البيروقراطية الإدارية المعطلة لعمل هياكل الدولة وللاستثمار الخاص، وتُعجّل بالإصلاح وتواكب عصر التطور التكنولوجي وتحقق المنشود منها من حيث ردع مختلف مظاهر الجرائم والانفلات والتجاوزات، وتضع حدّا لحالة الفوضى السائدة اليوم في أكثر من مجال.
فاضل الطياشي انقر لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.
تونس
2 قراءة) 
