تقرير يوصي إفريقيا بتنسيق الجهود لضمان الأمن البحري ومواجهة التهديدات
في ظل تنامي التحديات التي يواجهها الأمن البحري العالمي، والإفريقي على وجه الخصوص، أوصى تقرير حديث صادر في “مجلة قراءات إفريقية” دول القارة السمراء بـ”اعتماد مقاربة أمنية حقيقية شاملة ومرنة، تتكيف مع كافة المستجدات وترتكز بشكل رئيسي إلى تعزيز القدرات الأمنية وتحقيق المشاركة المتكاملة بين الدول في ما يتعلق بتبادل المعلومات”، إضافة إلى العمل على تعزيز التدابير الأمنية البحرية والتركيز بشكل أساسي على معالجة المسببات الرئيسة للإرهاب البحري.
وأشار التقرير المعنون بـ”الأمن البحري للسواحل الإفريقية: تهديدات مستمرة ومقاربات لاحتواء المعضلة” إلى أن القارة الإفريقية تواجه العديد من التهديدات، على رأسها تهديد الأمن البحري لسواحلها، ذلك أنه رغم اعتماد تجارتها الخارجية على الطرق البحرية، وارتباط أمنها البحري بأمنها الغذائي والتنمية، إلا أن “الجرائم والممارسات غير الشرعية للنشاط البحري تسببت في خسائر مادية لها تقدر بمليارات الدولار، ناهيك عن الخسائر البشرية”.
في هذا الصدد ذكر المصدر ذاته أن تنامي الجرائم والتهديدات البحرية يرجع بشكل أساسي إلى “تغاضي الحكومات الإفريقية عن تقديم حلول للمسببات الرئيسية لتلك التهديدات، وهو ما انعكس سلبا على الأمن الإقليمي لدول القارة، ما شكل بدوره ذريعة للتنافس بين الدول الكبرى المتطلعة لتوسيع نفوذها”؛ وهو ما يتطلب بدروه “وضع مقاربات وإستراتيجيات حازمة لمواجهة هذه الأخطار والحد من تأثيرها على استقرار البلدان”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ورصد التقرير استنادا إلى بيانات للمكتب البحري الدولي ارتفاعا في أنشطة القرصنة البحرية في السواحل الإفريقية بحوالي 50 في المائة سنة 2020، بواقع 130 عملية، وهو ما يُعادل 40 في المائة من إجمالي حوادث القرصنة المُبلغ عنها عالميا، مشيرا إلى أن “انتشار التنظيمات الإرهابية وتمركزها في دول القارة أدى إلى تركيز هذه التنظيمات على تنويع منابع تمويلها، حيث عملت على تحقيق مكاسب من خلال ابتزاز الشركات الدولية وفرض إتاوات لتسهيل مرورها”.
بالإضافة إلى ذلك ركز القراصنة مؤخرا أنشطتهم على اختطاف ناقلات النفط، وهو ما أثر على عوائد الصادرات النفطية بالنسبة لمجموعة من الدول.
وذكر التقرير ذاته في هذا الصدد أن “نيجيريا على سبيل المثال تراجعت مكانتها كأول مصدر للنفط في القارة إلى المرتبة الثانية لصالح أنغولا، نتيجة تعرض كميات هائلة من واردتها النفطية للسرقة”.
وأفاد تقرير صادر عن منظمة “أوبك” بتراجع الإنتاج النفطي لنيجيريا منذ مارس الماضي من 1,26 مليون برميل يوميا إلى 999 ألف برميل.
وحول محفزات تصاعد التهديدات البحرية لفت المصدر ذاته إلى “ضعف الحكومات الإفريقية” وعجزها عن السيطرة الشاملة على أقاليمها، وهو ما وفر فرصة سانحة للتنظيمات الإرهابية لتوسيع أنشطتها، إضافة إلى ضعف أداء المؤسسات الأمنية الإفريقية نتيجة الصراعات الداخلية وانتشار الفساد وحالة الفراغ الأمني الذي تشهده عدد من دول القارة، لاسيما في ساحل غينيا وغرب القارة؛ قس على ذلك فشل هذه الدول في ضبط التعددية الإثنية والهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها.
وفي عرضه أبرز انعكاسات تصاعد هذه التهديدات أورد التقرير عينه تأثير هذه الأخيرة على الوضعين الأمني والاقتصادي في إفريقيا، مع إتاحة الفرصة للتدخلات الأجنبية، إذ تعزز حدة التنافس الدولي لتوسيع النفوذ في القارة الإفريقية تحت ذريعة مساعدة دولها على مواجهة التهديدات الأمنية البحرية وحماية التجارة الأجنبية؛ قس على ذلك تداعيات هذه المخاطر على الاتصالات الدولية.
أما في ما يخص التحديات التي تواجه الدول على هذا المستوى فلفت المصدر ذاته إلى ضعف التمويل ونقض الخبرات و”عدم وجود إدارة بحرية”، وضعف الإدارة السياسية التي تعد شرطا أساسيا ومحركا أساسيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية البحرية الإفريقية لسنة 2050، مشيرا في هذا الصدد إلى “عدم الالتزام بتنسيق الجهود المشتركة بين الدول لضمان الأمن البحري”.
المغرب
3 قراءة) 
