تسببت جائحة “كورونا” في ارتفاع كبير للمديونية الخارجية للمغرب، بسبب الآثار السلبية التي خلفها توقف عدد من القطاعات الاقتصادية، منذ تفشي مرض “كوفيد19″، مع بداية شهر مارس من السنة الماضية.

وارتفعت مديونية المغرب الخارجية خلال سنة 2020، وفق بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بنحو 34 مليار درهم، ليبلغ إجمالي الدين الخارجي للمملكة في حدود 370 مليار درهم.

وقال الخبير الاقتصادي عزيز لحلو إن جائحة “كورونا” أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم؛ ومن بينها المغرب الذي وضع إستراتيجية مستعجلة لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي هذا الوباء سريع الانتشار.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأوضح لحلو، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب سارع إلى وضع مجموعة من خطوط التمويل الموجهة إلى المقاولات المغرب، وخصص أيضا مبالغ مهمة على شكل مساعدات اجتماعية لكل الفئات المتضررة من المواطنين الذين اضطروا للتوقف عن العمل، بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة لمحاصرة فيروس “كورونا”، والتي ساهمت إلى حد بعيد في التخفيف من وطأة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة التي طالت جميع الاقتصاديات العالمية”.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن المديونية الخارجية للمغرب لا تمثل حاليا سوى 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والذي يقارب 120 مليار دولار، في وقت نجد فيه أن هذه النسبة تصل إلى 100 في المائة من ناتج دول إقليمية مجاورة.

وأضاف عزيز لحلو: “المنظمات المالية الدولية أثنت بنفسها على الطريقة التي اتبعتها المملكة المغربية في تعاملها الاقتصادي مع الجائحة.

وهذا أمر يعكس نجاعة النموذج المغربي في مواجهة “كورونا”، من أجل ضمان توازن اقتصادي معقول”.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2021-04-14 17:03:25 (منذ: 3 سنوات | 16 قراءة)