نهاية "معاشات المستشارين" .. برلمانيون يرفضون تهمة تبديد "المال العام"

يدخل مشروع قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، يوم العشرين من شهر أبريل الجاري، عتباته الأخيرة، بإدراجه من أجل التصويت ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

ويترقب أن يمر التصويت في أجواء عادية بحكم التنسيق المسبق بين المجلسين؛ لكن الرأي العام يعاين مدى التزام الجميع بتصفية نهائية للمعاشات التي أثارت جدلا واسعا.

وتتجاوز “كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراضا من طرف فرق برلمانية، الأمر الذي أدى إلى توقيف مسطرة التشريع.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.

وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، والذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده قد يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.

مزايدات سياسية نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أورد أن الموضوع رافقته العديد من المزايدات السياسية، مؤكدا أن فريقه طالب بتصفية المعاشات قبل الإفلاس لتفادي سيناريوهات مجلس النواب.

وأضاف الشيخي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن إفلاس صندوق مجلس المستشارين مرتقب سنة 2023؛ لكن الأعضاء استبقوا الأمر، مشيرا إلى أن المستشارين سيستفيدون فقط من الأموال المقتطعة منهم.

وبالنسبة إلى مساهمات المجلس، فستحول لصالح المتقاعدين من المستشارين، وفق المستشار البرلماني، بحكم أنها أموال خاصة برصيد نظام المعاشات، مسجلا أن النظام القديم كان ينص على استفادة المستشارين مدى الحياة، والآن وضعت نقطة نهاية لهذا الأمر.

ورفض الشيخي حديث مواقع التواصل الاجتماعي عن مساس المستشارين بالمال العمومي، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية بتت في الأمر وأقرت بقانونية مشروع القانون.

تصفية قانونية عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سجل أن معاشات المستشارين تفرقت بين المستفيدين من الاقتطاعات، وهم المستشارون الحاليون؛ أما المنتهية ولايتهم فسيتفيدون من رصيد المجلس.

وأوضح اللبار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن استفادة المتقاعدين ستدوم سنتين من الزمن على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن المستشارين اعتبروا المال العمومي خطا أحمر.

واستغرب القيادي الاستقلالي من “احتجاز” مشروع القانون داخل مجلس النواب، مطالبا بتسريع عملية المصادقة، من أجل نقله صوب الأمانة العامة للحكومة، وإنهاء هذا الموضوع بشكل تام.

المغرب      |      المصدر: هسبرس    (منذ: 3 سنوات | 23 قراءة)
.