البنك المركزي المصري يحظر كل أنشطة العملات المشفرة

البنك المركزي المصري يحظر كل أنشطة العملات المشفرة أكد البنك المركزي المصري أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة ““.

وقال البنك في بيان أن التعامل في تلك العُملات ينطوي على مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

بيان البنك المركزي المصري بخصوص العملات المشفرة وأكد البنك على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.

اقرأ أيضا: منذ 3 أيام منذ أسبوعين لا يسمح بنقل هذا المحتوى من دون الاشارة برابط مباشر الوسوم نسخ الرابط تم نسخ الرابط

تقنية      |      المصدر: سوالف سوفت    (منذ: 3 سنوات | 164 قراءة)
.