بعد انتهاء الجائحة .. الأولوية للنساء «1 من 2»
لم يفكر واضعو السياسات دائما في مدى اختلاف تأثير الصدمات الاقتصادية في النساء والرجال، أو الطريقة التي يجب على الحكومات الاستجابة بها لهذا الأمر.
وعندما ضرب الركود الاقتصادي العالم عام 2008، تساءل البعض عن مدى تأثير تدابير التحفيز في النساء مقارنة بالرجال.
والحقيقة: إن ذلك النهج لن يكتب له النجاح في مواجهة أزمة كورونا كوفيد - 19.
ففي حين يواجه القادة التحدي الهائل لإعادة بناء الاقتصادات في مرحلة ما بعد الجائحة، يجب أن تكون النساء في صميم استراتيجياتهم.
وفي عديد من الدول، كانت النساء الأكثر تضررا من عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
ففي أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، كان احتمال أن تفقد النساء وظائفهن في الأشهر الأولى للجائحة أكثر من الرجال بنسبة 50 في المائة.
تعمل أعداد كبيرة من النساء في العادة في قطاعات عرضة للتأثر مثل البيع بالتجزئة، والمطاعم، وخدمات الضيافة.
كما أنهن يشغلن وظائف في كثير من الأحيان في الاقتصاد غير الرسمي، من بيع السلع في الشوارع إلى أعمال الحياكة في المنازل التي تفتقر إلى خدمات الحماية مثل الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، أو التأمين من البطالة.
وعندما اختفت تلك الوظائف، لم تكن لدى النساء شبكة أمان اجتماعي يمكنهن الاستناد إليها.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للنساء تأثير كبير في التعافي الاقتصادي، ولا سيما في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
على سبيل المثال، يوضح بحث أجراه البنك الدولي أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في النيجر يمكن أن يرتفع بنسبة 25 في المائة في حالة الحد من عدم المساواة بين الجنسين.
ماذا يمكن للحكومات عمله؟ على أقل تقدير، توجد ثلاثة مجالات واسعة النطاق تستحق الاهتمام.
أولا، يمكن للدول زيادة وتيرة عملية التحول الرقمي في الأنظمة الحكومية لإثبات الهوية، ومنصات الدفع وغيرها من الخدمات الحيوية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
إلا أن النساء المهمشات اقتصاديا غالبا ما يكن خارج اهتمام الحكومات.
إذ يقل احتمال أن تكون لديهن أوراق ثبوتية رسمية، أو أن يمتلكن هواتف محمولة، أو يقيدن في السجلات الاجتماعية.
ورغم قيام أكثر من 200 بلد بوضع تدابير للحماية الاجتماعية في إطار التصدي لجائحة كورونا، فقد واجه كثير منها مصاعب لتحديد المساعدات التي يحتاج إليها العاملون في الاقتصاد غير الرسمي وتقديمها لهم، ما يعني استمرار تجاهل كثير من النساء.
ويمكن للأنظمة الرقمية المتقدمة أن تساعد على تحديد النساء اللاتي لديهن احتياجات حتى يتسنى لهن الحصول على الأموال بسرعة وأمان.
وأتاحت التحويلات النقدية المباشرة الموجهة إلى النساء في دول، مثل: إندونيسيا ونيجيريا وزامبيا بالفعل لملايين النساء إمكانية الحصول على الأموال على نحو أكثر أمانا، وأدت إلى زيادة قدرتهن على التصرف فيها.
وفي هذا السياق، تسلط تجربة الهند الضوء على فوائد تنفيذ هذا الأمر على نحو صحيح.
ففي العام الماضي، تمكنت الحكومة من تحويل مدفوعات الإغاثة من الجائحة بسرعة إلى أكثر من 200 مليون امرأة معوزة بفضل ما لديها بالفعل من بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، وبنية تحتية رقمية، وكانت هؤلاء النساء يمتلكن حسابات مصرفية.
ويمكن للحكومات ضمان المشاركة في الفرص الاقتصادية على نحو منصف عن طريق توسيع توافر خدمات الإنترنت، وزيادة الاتصال عبر الهواتف المحمولة، وبناء المهارات الرقمية.
.
.
يتبع.
19 قراءة) 
