رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية يردّ على البحيري: الفقر يقترن بطلب مزيد من العدالة

رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية يردّ على البحيري: الفقر يقترن بطلب مزيد من العدالة

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق رئيس منتدى الحقوق الاقتصادية يردّ على البحيري: الفقر يقترن بطلب مزيد من العدالة نشر في يوم 24 - 02 - 2021 ردّ رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبدالرحمان الهذيلي، عن تصريحات القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري خلال حضوره أمس في قناة التاسعة، حيث قال إنه أشار بصفة غير مباشرة لتصريح اعلامي سابق له، ليوحي للرأي العام بأنه يدعو للعنف.

وأكّد الهذيلي عبر الصفحة الرسمية للمنتدى على الفيسبوك، دعمه ومساندته لكل القوى المدنية والاجتماعية والحركات الشبابيّة التي تطالب بتحقيق المنجزات المرتقبة للثورة، ممثلة في العدالة الاجتماعية والكرامة وفي احترام لحقوق الإنسان والقضاء على الفساد، واستبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة وعدلا مع احترام الممتلكات العامة والخاصة.

وذكّر بأن "الحركات الاحتجاجية والاجتماعية بأشكالها النضالية المتنوعة لم تهادن نظام بن علي وكان رافعة ثورة الحرية والكرامة واهدته بنضالها وتضحياتها وبشهدائها وجرحاها -حين استكان- الحرية وحررت طاقاته التي يوظفها اليوم لوصمها ومحاصرتها وتجريمها وحيث لم يسلم ايضا الشهداء والأحزاب والسياسيين والحقوقيين من تصريحاته المسيئة".

ودعا البحيري ومن ورائه الطبقة الحاكمة الى الإنكباب على حل مشاكل البلاد والشعب والعمل عوض مزيد التوهان في حساباتها السياسوية وتأجيج العنف والكراهية والتفرقة بين المواطنين والمواطنات على أساس الولاءات.

وقال "على البحيري ادراك أن الفقر والتهميش والاقصاء يقترن بطلب مزيد من العدالة والانصاف والكرامة والاعتراف أكثر من الوصم والتجريم والبحث في تصريحات تم توضيحها في ابّانها والدفاع عن سياسات استعملها نظام بن علي في مواجهة الاحتحاجات واثبتت فشلها" حسب قوله.

وجدّد التزامه، بمواصلة نشاطه المدني من أجل دفع الدولة الى احترام تعهداتها، وإلى احترام مبادئ حقوق الإنسان المضمونة دستوريا، وقيام كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بدورهم الوطني بتغليب المصلحة العامة، ممّا يعيد الأمل في تحقيق الأهداف الوطنية للثورة في الكرامة والحرية والعدالة والتنمية.

انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 3 سنوات | 15 قراءة)
.