محامو القنيطرة ينتقدون "تضييق حرية القضاة"
قالت نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة إنها تتابع “باهتمام وقلق بالغين ما تشهده الساحة الوطنية من تضييق واضح على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى دستور البلاد”، مشيرة إلى أنّ هذا التضييق طال في الآونة الأخيرة حق عدد مهم من القضاة في التعبير عن آرائهم.
وأكدت نقابة المحامين بالمغرب فرع القنيطرة أنّ استقلال السلطة القضائية يعد من المستجدات البارزة التي جاء بها دستور 2011، وأنّ حرية القضاة في التعبير تعد من أبرز الوسائل للدفاع عن هذا الاستقلال.
ويأتي موقف المحامين بالقنيطرة على بعد حوالي أسبوعين من مثول قضاة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 2 مارس المقبل، بسبب التعبير عن آرائهم في شؤون القضاة والقضاء والمؤسسات الساهرة على هذا القطاع، معتبرين أنّ حق القضاة الذين تم استدعاؤهم تعرّض لـ”هجمة شرسة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأوردت الهيئة ذاتها أنّ التضييق على حرية التعبير بالنسبة للقضاة، “يُعد مؤشرا سلبيا خطيرا من شأنه المساهمة في ترهيبهم والمس باستقلالهم، وبالتالي استنكافهم عن المشاركة في هذا النقاش درءا لأية متابعة”.
وأشار فرع نقابة المحامين بالقنيطرة إلى أنّ حرية التعبير بشكل عام حق يضمنه الفصل الثامن والعشرون من دستور البلاد لجميع المواطنين، بمن فيهم القضاة، موضحا أن الآراء المعبَّر عنها على شكل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي والمعتمَدة في متابعتهم، نشرت في صفحات مهنية، وفي أمور تُعتبر من صميم عمل القاضي واهتماماته، وفي مقدمتها الدفاع عن نزاهة القضاء واستقلاله ووضع السلطة القضائية في المكانة اللائقة بها بين باقي السلط.
الهيئة ذاتها اعتبرت أنّ الآراء التي يعبر عنها القضاة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى الدفاع عن نزاهة القضاء واستقلاله، “لا يشوبها أي خرق لواجب التحفظ وليست منافية للأخلاقيات القضائية المنصوص عليهما في الفصل 111، كما لا تتضمن أي مس بهيبة ونزاهة واستقلال القضاء، بل هي مدافعة عنها”.
ووجهت نقابة المحامين فرع القنيطرة نداء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية لـ”التحلي بالحكمة في التعامل مع هذا الملف، واستحضار كون القضاة المتابعين لم يرتكبوا أي إخلال بواجباتهم المهنية أثناء أداء مهامهم القضائية، واختيار مقاربة وقائية أو علاجية بديلة بعيدا عن التأديب”.
المغرب
19 قراءة) 
