اختناق النظام الجزائري يدفع العسكر إلى الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي
يحاول النظام الجزائري جاهداً الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي وتفادي حدوث انفجار سياسي بالبلاد؛ إذ اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحراك الشعبي، من خلال مسيرة الذكرى الثانية، قد عبر عن “التلاحم مع الجيش”.
وقال الإعلام الرسمي بالجارة الشرقية إن عديد الشوارع الرئيسية للجزائر العاصمة وبعض المدن شهدت خروجا للمواطنين إحياء للذكرى الـ2 للحراك الشعبي المبارك الأصيل الموافق لـ22 فبراير، الذي قرر رئيس الجمهورية ترسيمه “يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”.
ويرفض الجزائريون محاولة الالتفاف على مطالبهم بإسقاط الدولة العسكرية وإقامة دولة مدنية، ومحاكمة الواجهة السياسية الجديدة-القديمة المسؤولة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} وأصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرارات لتهدئة الشارع بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019؛ إذ أعلن أنّه قرّر حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، كما أصدر عفوا عن معتقلين من ناشطي الحراك، مشيرا إلى نيته إجراء تعديل حكومي في غضون 48 ساعة.
ويرى محمد بنحمو، أستاذ جامعي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن تبني “نظام العسكر” للحراك الشعبي، “مجرد مناورة سياسية من أجل الالتفاف على مطالب الشارع، في إطار خطة النظام العسكري التي بدأت بإبعاد بوتفليقة وسجن بعض المسؤولين وإقرار دستور جديد ثم تعديل حكومي وحل البرلمان”.
وأوضح بنحمو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإعلام الرسمي يحاول تسويق وهم التلاحم بين الشعب والجيش، وبأن الصيغة الجديدة للنظام هي تعبير عن مطالب الحراك”، مضيفا أن هدف الرئيس تبون هو إبراز شخصيته كواجهة سياسية للحراك في الجزائر اليوم.
وأورد المتحدث أن التفاف النظام الجزائري على مطالب الحراك، “أمر معهود؛ إذ يحسن إعادة إنتاج نفسه وعملية التدوير السياسي”، مردفا أن تبون حاول استقطاب أصوات كانت تنتمي إلى الحراك لإظهار وجود تجاوب بين الشعب وقصر المرادية.
وشدد بنحمو على أن الخطوات التي يقوم بها “العسكر” تدل بشكل واضح على أن “النظام السياسي يوجد في أزمة خانقة ويبحث عن متنفس جديد، لأنه يعلم أنه لم يعد أحد من الشعب الجزائري يثق فيه وأن الكل يجمع على التغيير الجذري”.
“الحراك يريد اليوم دولة مدنية وإسقاط الدولة العسكرية وإنهاء النظام السابق، ثم الدخول في مرحلة جديدة لبناء الدولة الجزائرية ونخب حقيقية، وبالتالي إحداث قطيعة مع الماضي”، يقول الخبير في الشؤون المغاربية.
وخلص إلى أن محاولة النظام الجزائري الالتفاف على مطالب الشارع، “لن تنجح، بعدما تعامل العسكر بشدة وقسوة مع الحركيين وزج بالمئات منهم في السجون، وذلك على الرغم من أنه يحاول اليوم الإفراج عن البعض في صفقة أبرمها مع فئة معنية”.
وتابع المصدر ذاته بأن “الشعب الجزائري يعي جيدا أن الظروف والأزمات التي يعيشها، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، هي بسبب هذا النظام الذي يتمسك برحيله كليا”، مشيرا إلى أن “التخوف اليوم هو إلى أي حد يستمر العسكر في الاستفادة من ظروف الجائحة لتكميم الأفواه وتكبيل الأقدام لكي لا تنزل إلى الشارع”.
ولفت الخبير ذاته، في تصريحه، إلى تراجع سعر الدينار الجزائري بشكل قياسي، وتراجع موارد النفط والغاز في وقت تستورد فيه البلاد جزءا كبيرا من المواد الأساسية، معتبرا أن هذا الوضع “يدخل الجزائر في السنتين المقبلتين في مرحلة تاريخية عصيبة تهدد بالانهيار، ويبقى التخوف هو لجوء العسكر إلى استعمال الأيادي الخفية والسلاح الذي يحسن استعماله من خلال العنف السياسي”.
المغرب
21 قراءة) 
