محمد المحسن يكتب/ المشهد السياسي بتونس: خيبة أمل كبرى..وإحباط موجع.. في انتظار مشروع مجتمعي طموح..

محمد المحسن يكتب/ المشهد السياسي بتونس: خيبة أمل كبرى..وإحباط موجع.. في انتظار مشروع مجتمعي طموح..

                                                                                                                                                                                                                                         شكرا على الإبلاغ!سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

موافق محمد المحسن يكتب/ المشهد السياسي بتونس: خيبة أمل كبرى.

.

وإحباط موجع.

.

في انتظار مشروع مجتمعي طموح.

.

نشر في يوم 26 - 01 - 2021 قد لا أجانب الصواب إذا قلت أنّ قضايا ومطالب في هذا الظرف الدقيق والحاسم الذي تمرّ به البلاد،باتت أهم من الصراعات الشخصية والمناورات الحزبية،وذاك السباق المحموم نحو تقاسم “الغنيمة”.

إنّ المعاناة اليومية التي يعيشها الآن.

.

وهنا تتجاوز كل التفاعلات المحمومة التي سيطرت على الساحة السياسية.

أما طموحاتهم المشروعة فأنبل وأرقى من المهاترات السياسوية والمزايدات الشعبوية،والإستعراضات الثورجية التي أثبتت الأيام زيفها.

.

ما أريد أن أقول؟أردت القول أن البلاد بحاجة أكيدة إلى مبادرات مصالحة وتوافق،واجراءات تساهم في تضميد الندوب والجراحات العميقة،ذلك أن الصراعات المسترسلة تنسف كل المسارات وتتحول إلى حجرة عثرة أمام كل مبادرة وطنية تؤسس للوفاق والمصالحة الوطنية.

.

كما أن الصراعات المشحونة بالحقد والضغائن والدسائس والأجندات المشبوهة لن تؤدي بدورها إلا إلى الهلاك والخراب،حيث لا شيء غير الندم وصرير الأسنان.

.

لكن السياسيين-ببلادنا-وللأسف الشديد-أكدوا مرة أخرى أنهم غير عابئين بحجم المخاطر التي تهددنا،وأثبتوا بالتالي أن لا غاية لهم سوى تحقيق أهدافهم في نيل الكراسي والتربّع على سدة النفوذ والسلطة !والأسئلة التي تنبت على حواشي الواقع:لماذا تأخرت الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد الوطني.

.

؟ ! أليس بسبب الحسابات الضيقة،والأجندات المشبوهة،وإعلاء المصالح الشخصية على مصلحة الوطن.

.

؟ولماذا أيضا تعطلت المبادرات السياسية ومحاولات التوافق بين الأطراف الإجتماعية.

.

؟ألبس بسبب تعنّت جبهة الرفض؟ولماذا أخيرا أصبحت”المعارضة” تشكو وهَنا ونحولت بالتالي إلى ظاهرة إعلامية دون سند شعبي،وهو ما يجعل مواقفها غير ذات تأثير على مجرى الأحداث.

.

فالمصالحة الوطنية مثلا،التي دعا إليها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ودعمها زمنئذ الشيخ راشد الغنوشي،هي في الأصل مطلب شعبي ملحّ،ولو قمنا-اليوم- بإستفتاء حولها لصوتت الأغلبية الساحقة من الشعب لفائدة التسريع بإنجازها،لكن-للأسف مرة أخرى-بعض التيارات تسعى إلى عرقلة تنفيذ هذا المطلب الشعبي لمبررات عديدة تصب جميعها في خندق الرغبة المحمومة في الرقص على حبال الإنتهازية.

المفارقة العجيبة هي أن هذه الشعارات كانت السبب الرئيسي في هزيمة هذه الأحزاب خلال الإنتخابات الماضية،ولكن البعض لم يستفد من هذا الدرس المرير ومازال متمسكا بشعارات تآكلت واهترأت وفقدت صلوحيتها.

وإذن؟بغض النظر إذا،عن المنطق الحسابي،ورهانات الربح والخسارة،لايزال المشهد السياسي في يفتقر إلى الإستقرار بصورة نهائية،بالنظر إلى حالة التشتت الحزبي وغياب القواعد الثابتة للأحزاب،مما سيفضي مستقبلاً -في تقديري-إلى تجمع القوى المتقاربة،إذا أزمعت تأكيد حضورها السياسي.

أقول هذا،وأن على يقين بأنّ العديد من الملفات الشائكة تستدعي-منا جميعا-وعي عميق بجسامتها ومقاربة شاملة تبحث في الأسباب وتسخلص النتائج عبر رؤية ثاقبة،وهو ما يقتضي نمطاً من التوافق الضروري بين القوى المختلفة،إذا أرادت-حكومة المشيشي-أن تحقّق استقراراً ونجاحاً ممكناً في إدارة شؤون البلاد.

.

وهذا يعني،أنّ الحكومة أمام تحدّي إقناع بأدائها،فخطابها الإعلامي ضعيف ويتم بنسق بطيء في مرحلة حرجة،لا تقبل التسويف أو التواصل المتقطع بين صاحب القرار من جهة،وبين المتلقي وهو المواطن الواقف على الجمر،من جهة ثانية.

ما المطلوب؟ اليوم،في حاجة إلى تكاتف كافة مكونات المجتمع المدني وكل القوى السياسية لتثبيت أركان الجمهورية الثانية،ومن ثم انجاز مشروع مجتمعي طموح ينآى بالبلاد والعباد عن مستنقعات الفتن،الإثارة المسمومة والإنفلات الذي يتناقض مع قيم العدالة والحرية،وهذا يستدعي منا-كما أسلفت-هبّة وعي تكون سدا منيعا أمام كافة المخاطر التي تهدّدنا وتسعى إلى تحويلنا إلى نماذج مرعبة ومخيفة لما يجري في وسوريا وليبيا.

.

أما على مستوى الحكومة فإنّ الأولويات هي التي تحدّد الشعارات المختزلة لبرنامجها،وترسم تبعا لذلك خارطة طريق إنجازها،وأعتقد جازما أنّ ديمقراطيتنا الناشئة بحاجة متأكدة إلى برامج تتضمّن الأولويات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية الملحة،تكون مختزلة لأفكار وشعارات عميقة وسهلة الإستيعاب من قبل عموم الناس،وملزمة للحكومة،التي على أساسها يتم تقييم إنجازاتها.

ختاما،أقول: اليوم دولة وسلطة ومؤسسات،أمام امتحان جديد على درب الديمقراطية،ومع على الفاعلين في المشهد السياسي إلا القطع مع-النهم المصلحي والإنتفاعي-المسيطر عليهم ومن ثم تخطي الطور الانتقالي الجاري بنجاح،ووضع المساطر المناسبة لبنية مجتمعهم السياسية والحزبية،من دون إغفال تطلعات مجتمعهم والشروط العامة التي تؤطرها،وذلك تطبيقا لشروط والتزامات وقيم الممارسة الديموقراطية السليمة والسلوك الحضاري القويم.

انقر لقراءة الخبر من مصدره.

مواضيع ذات صلة لدينا 83560549 خبرا ومقالا مفهرسا.

تونس      |      المصدر: تورس    (منذ: 3 سنوات | 17 قراءة)
.