المصدر: الرياض – البيان التاريخ: 26 يناير 2021 ت + ت - الحجم الطبيعي أشارت نتائج تقرير صادر عن جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، وتحت عنوان «حصاد سوق العقارات السعودي في عام 2020»، إلى مواصلة الحكومة في تحقيق النمو والاستقرار والاستدامة المالية طويلة المدى، وتنويع اقتصادها، وضمان مستوى معيشة عالٍ للمواطنين والمقيمين، على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية.

وتظهر هذه الجهود واضحة جلية في موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2021، والتي بلغت 990 مليار ريال سعودي (264 مليار دولار)، حيث ركزت المملكة على الصحة والتنمية الاجتماعية (من خلال تخصيص مبلغ 186 مليار ريال سعودي)، والإنفاق على التعليم (من خلال تخصيص مبلغ 175 مليار ريال سعودي).

وقالت دانا سلباق رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «على الرغم من استمرار تأثر بعض الأسواق العقارية في المملكة، بتداعيات جائحة كوفيد 19، تتطلع الحكومة السعودية إلى ما هو أبعد من تداعيات الجائحة، من خلال مواصلتها عدداً من تدابير الدعم والاستثمار بشكل كبير، في مجموعة متنوعة من المشاريع، في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».

وأضافت سلباق: «وبالنظر إلى الدعم الحكومي القوي لقطاع الوحدات السكنية، حافظ الطلب على العقارات السكنية، على نشاطه في عام 2020.

ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فقد انعكس هذا في معدل نمو الرهن العقاري، في الفترة من بداية عام 2020 وحتى شهر سبتمبر، حيث زاد عدد القروض المسجلة بنسبة 84 ٪، بينما زادت مبالغ القروض بنسبة 90 ٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما حافظت أعمال البناء في قطاع الوحدات السكنية على نشاطها، حيث تم تسليم حوالي 60 ألف وحدة سكنية في عام 2020، ليصل إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 1.

3 مليون في الرياض، و835 ألف وحدة في جدة.

بينما بلغ إجمالي المخزون في مكة المكرمة وحاضرة الدمام، 400 ألف و363 ألفاً على الترتيب».

وقد سيطرت حالة من الهدوء على النشاط التجاري في المدن السعودية الرئيسة الأربع (جدة ومكة والرياض وحاضرة الدمام).

كما تباطأ نشاط البناء في مشاريع الوحدات الإدارية، حيث تم إنجاز 150 ألف متر مربع فقط من المساحات الإدارية، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 67 ٪ عن متوسط إجمالي المساحة التأجيرية المنجزة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومن المتوقع في المرحلة القادمة، أن تستمر الشركات في اعتماد وتحسين نموذج العمل المختلط، لضمان سلامة موظفيها، حيث يجمع هذا النموذج بين العمل من مكاتب الشركات، والعمل عن بعد.

وطالت تداعيات فيروس «كورونا»، بشكل مباشر، قطاع منافذ التجزئة، حيث حدت إجراءات الإغلاق وحظر التجول المفروضة، من معدلات زيارة مراكز البيع بالتجزئة، في حين أدت الزيادة في ضريبة القيمة المضافة المفروضة، وتعليق علاوات القطاع العام، إلى ضغط انكماشي على دخل الأسر المعيشية، ما دفع المستهلكين إلى تحديد أولويات للإنفاق.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل الإقبال وإيرادات المتاجر.

ونتيجة لذلك، انخفض متوسط معدلات الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى، ومراكز التسوق الإقليمية، بنسبة تتراوح بين 5 % و10 % في الرياض وجدة على الترتيب، خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع نفسه من عام 2019.

وبالمثل، انخفضت معدلات الإيجارات أيضاً في مكة المكرمة، وحاضرة الدمام، بنسبة 10 ٪ و3 ٪ على التوالي.

وعلى غرار جميع الأسواق العالمية، كان قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، هو الأكثر تأثراً بجائحة فيروس «كورونا»، في ظل قيود السفر، التي أثرت في سياحة الأعمال والترفيه والسياحة الدينية.

وقد سجلت الفنادق في مدينتي جدة ومكة المكرمة، أدنى مستويات للإشغال في الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر نوفمبر، نظراً لاعتمادهما على السياحة الدينية.

وقد أدى ذلك إلى ضغوط انكماشية على مقاييس الأداء، حيث انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 63 ٪ و49 ٪، مقارنة بالعام الماضي، في جدة ومكة المكرمة على الترتيب.

وانخفضت مستويات الإشغال في الرياض إلى 48 ٪، في الفترة من بداية عام 2020 حتى شهر نوفمبر، مقارنة بنسبة 59 ٪ خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

ونتيجة لذلك، انخفض متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 8 ٪، ليصل إلى 145 دولاراً أمريكياً خلال نفس الفترة.

بينما سجلت الفنادق في حاضرة الدمام، أعلى معدلات إشغال، نظراً لوضع المنطقة كوجهة شهيرة للسياحة الداخلية.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: البيان   2021-01-26 18:27:15 (منذ: 3 سنوات | 16 قراءة)