أثار اسم مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الكثير من الجدل مؤخرا في لقاء حقوقي، بعدما نسب واحد من المتدخلين لوزير العدل السابق (الرميد) قوله: “أنا ليس لي أي مشكل مع المحكمة الجنائية الدولية، وهناك أطراف في الجيش وداخل القصر هي التي يجب أن تتفاعل مع الموضوع”.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينسب فيها مثل هذا التصريح لمسؤول مغربي تولى مناصب حكومية، وفق ما ذكره مصدر هسبريس.

وكان بعض المتدخلين أكدوا خلال اللقاء ذاته عدم وجود أي إشكال قانوني أو دستوري يعرقل إمكانية مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية الدولية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} يذكر أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ترتبط بمجموعة من “القضايا الخلافية”، منها موضوع المحكمة الجنائية الدولية، وعقوبة الإعدام المثيرة للجدل.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2021-01-26 18:21:17 (منذ: 3 سنوات | 13 قراءة)