كريتر سكاي/خاص: ناشد عدداً من الشخصيات الإجتماعية والمجتمعية والإدارية في محافظة أبين لاسيما في مديريتي الدلتا خنفر وزنجبار ناشدوا قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين ممثلة باللواء الركن أبوبكر حسين سالم محافظ محافظة أبين والأستاذ السيد مهدي الحامد نائب محافظ أبين الأمين العام للمجلس المحلي وكذا القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي ممثلة بالعميد عبدالله الحوتري ناشدوهم بسرعة إيقاف صندوق النظافة والتحسين في محافظة أبين من قيامه بفرض رسوم وجبايات مخالفة لعدداً من القوانين واللوائح والإتفاقيات  مطالبين بالزام صندوق التحسين والنظافة أبين بالتحصيل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 283لسنة 2001بشان تحديد قيم واوعية الموارد المحلية والمشتركة إيقاف الرسوم والجبايات الغير قانونية الموثقة التي يفرضها  والتي تخالف  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167لسنة 1998م الذي حدد رسوم التحسين والنظافة إضافة إلى الزامه بالتحصيل   وفق سندات نموذج 50الصادرة من مكتب المالية وفق ماهو معمول به وفيما يتعلق بقيام وإستمرارية الصندوق بالتحصيل الغير قانوني لرسوم القاطرات والشاحنات المحملة بالاسمنت منذ تاريخ 17يوليو 2020م  والذي  قام ويقوم فيه  الصندوق منذ هذا التاريخ  بفرض رسوم مخالفة للقانون بمبلغ مقطوع قدره  عشرة الف ريال يمني على كل قاطرة أو شاحنة محملة بالأسمنت طالبت وناشدت  هذه الشخصيات والأهالي  إلزام الصندوق بالتحصيل للرسوم وفق القانون ووفق الإتفاقية الموقعه بين شركة أسمنت الوحدة وصندوق النظافة والتحسين أبين الموقعة والمؤرخة بتاريخ 11مايو 2010م والذي بموجبه تقوم الشركة بتحصيل المبالغ على كمية الأسمنت المنتجة وكمية الأسمنت المباعة وتوريدها إلى مكتب صندوق النظافة والتحسين أبين بموجب شيكات توريد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي وفقاً لما هو متبع مع صناديق المحافظات الأخرى ووفق لإتفاق رسمي أبرم بين شركة أسمنت الوحدة وبين صندوق النظافة والتحسين أبين وفق القوانين واللوائح النافذة وأشارت هذه الشخصيات والأهالي لأهمية وفائدة مصنع أسمنت الوحدة ودوره الكبير وإسهاماته المتعددة في عدة مجالات مطالبين الجميع بالحرص على هذا المشروع الإستثماري والإقتصادي الكبير في أبين باعتباره مكسب لجميع أهالي أبين.

  وعن إستمرارية هذه التصرفات اللامسؤولة من قبل قيادة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة أكدت هذه الشخصيات والأهالي أن السكوت عن تصرفات وأعمال الصندوق أبين اللامسؤولة والغير قانونية سيكون لها آثار سلبية واحداً منها وأهمها الأضرار بمحافظة أبين بعد أن صار هذا الموضوع حديث الشارع في أبين مطالبين من تم مناشدتهم إلى التدخل الفوري وإيقاف عبث صندوق النظافة والتحسين في المحافظة مطالبين كذلك رفع أي نقاط تحصيل غير قانونية أياً  كان نوعها  وعلى السلطة القيام بدورها ومسؤوليتها  بمنع من يقوم بالتحصيل الغير مشروع مالم فإن من حق المشاريع الإستثمارية تحديداً  خصم أي سندات من مستحقات الصندوق

اليمن      |      المصدر: كريتر سكاي   2021-01-26 15:35:09 (منذ: 3 سنوات | 19 قراءة)