المصدر: طرابلس، تونس- البيان التاريخ: 25 يناير 2021 ت + ت - الحجم الطبيعي علمت «البيان»، أنّ عملية تنصيب كبار المسؤولين التنفيذين الجدد، والتسليم والتسلّم، ستجري 17 فبراير المقبل، في الذكرى العاشرة للثورة على نظام القذافي.

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ هناك ضغوطاً إقليمية ودولية، لتنفيذ خطة الأمم المتحدة للانتقال السياسي، وتجاوز كل العراقيل التي تحاول بعض الأطراف الداخلية والخارجية وضعها لإرباك الجهود الأممية، مشيرة إلى أنّ الملامح العامة للمشهد المنتظر، بدأت تتشكل، وأنّ الأزمة الليبية ستدخل مرحلة الحسم، ابتداءً من الاثنين المقبل، مع انطلاق اجتماعات جنيف، التي تستمر خمسة أيام، يتم خلالها انتخاب كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، ونائبيه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبيه.

وأكّدت المصادر ذاتها، على أنّه لا تراجع عمّا تمّ في ملتقى تونس للحوار الليبي، من اتفاق حول تقسيم السلطات، إذ سيكون رئيس المجلس الرئاسي من برقة، مع نائبين من طرابلس وفزان، ورئيس الحكومة من طرابلس، مع نائبين من برقة وفزان.

إلى ذلك، تفتح اليوم، وحتى الثاني من فبراير المقبل، أبواب الترشّح للمناصب السيادية المتفق عليها من قبل لجنة «13+13»، للحوار بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، باجتماعات بوزنيقة في المغرب، والتي أنهت أعمالها السبت الماضي.

ومن المنتظر أن يتم بعد ذلك، واعتماداً على الشروط والمعايير المتفق عليها سابقاً، التي سيشرف على تطبيقها فريقان مصغران من مجلس النواب ومجلس الدولة، اختيار محافظ لمصرف ليبيا المركزي، ورئيس لهيئة الرقابة الإدارية، من شرقي ليبيا، ورئيس لديوان المحاسبة، ورئيس للنيابة العامة، ورئيس للمفوضية العليا للانتخابات من طرابلس، ورئيس للمحكمة العليا، ورئيس لهيئة مكافحة الفساد من الجنوب.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اجتماعاً مصيرياً في الرابع من فبراير المقبل في سرت، لوضع اللمسات الأخيرة على القرار التنفيذي للبند الوارد في اتفاق جنيف، والمتعلق بفتح الطريق الساحلي بين شرقي وغربي البلاد.

وقال المدعي العام العسكري في الجيش الوطني الليبي، وعضو اللجنة العسكرية المشتركة، اللواء فرج الصوصاع، إنّ أعضاء اللجنة على توافق تام، وعازمون على تمكين القوة الأمنية المشتركة المُشكّلة بعد محادثات الغردقة، من الانتشار على الطريق الساحلي.

ولفت الصوصاع، إلى وجود توافق على أن يكون الجيش الوطني، هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية، مشيراً إلى أنّ اللجنة تقوم بعملها في ملف الميليشيات، لمعالجة عملية سحب السلاح والاندماج والتسريح.

وأوضح الصوصاع، أنّ القيادة العامة للجيش الوطني، لديها توجيهات بضرورة إيجاد حل للمسلحين، واستيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، وخلق آفاق أخرى لهم، بعيداً عن ساحات القتال.

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الامارات      |      المصدر: البيان   2021-01-25 18:34:22 (منذ: 3 سنوات | 13 قراءة)