كشفت مصادر خاصة عن الأسباب الكامنة وراء عدم تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية من قبل الحكومة اليمنية، رغم قرار الإدارة الأمريكية بإدراج الجماعة في قوائم الإرهاب.

   وأماطت المصادر اللثام عن تواطئ قيادات كبيرة داخل الشرعية مع جماعة الحوثي وارتباطها بمصالح كبيرة مع الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

  وأشارت إلى أن القرار الأمريكي بتصنيف الحوثي "إرهابية" أحرج هذه القيادات التي لا زالت تماطل وتراهن على تراجع ادارة الرئيس الامريكي الجديد بايدن.

  وقالت المصادر إنه كان يفترض قيام أول حكومة للشرعية تم تشكيلها في العام 2015 بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ومطالبة العالم بذلك، إلا أنه وبرغم مرور 6 اعوام من ارهاب الحوثي الأسود، وجرائمه التي يندى لها جبين الإنسانية وتفوق بها كثيرا على إرهاب القاعدة وداعش، لم تقتنع الشرعية بعد بتصنيفه جماعة إرهابية.

  وأكدت أن موقف الحكومة اليمنية منذ سنوات في هذا الشأن هو وصمة عار، في حين كان ينتظر منها أن تبادر إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرار مماثل، خصوصاً بعدما أعلنت الإدارة الامريكية نيتها بذلك، إلا أن حجم التواطؤ مع الحوثي داخل حكومة الشرعية زاد منذ أكثر من عامين، بسبب ارتباط قيادات بمصالح اقتصادية وتجارية مع قيادات المليشيا.

  واتهمت المصادر قيادات كبيرة في الشرعية بتجاهل المطالب الشعبية منذ سنوات باعلان الحوثي جماعة إرهابية، نزولاً عن رغباتهم في الحفاظ على مصالحهم، والاحتفاظ بعلاقات مع قيادات حوثية تربطها مصالح خاصة.

  وذهبت المصادر "الحكومية" إلى أن القيادات التي عرقلت إصدار قرار بتصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران ضمن قوائم الإرهاب، تجني مئات المليارات من وراء هذه العلاقة غير الشرعية التي تربها بجماعة الحوثي ولذا تحرص على استمرارها.

  وأوضحت أن قضية تصنيف الحوثي تم طرحه أكثر من مرة في اروقة الشرعية، وداخل مجلس الوزراء، لكنه رفض بمبررات عديدة وواهية.

  ومع قرار الإدارة الامريكية تصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية، قامت قيادات حكومية بإثارة القضية من جديد، ووضعتها على طاولة الحكومة، إلا أن رئيس الحكومة معين عبدالملك رفض الامر وغلف موقفه بدواعي سخيفة للغاية.

  وربطت المصادر بين هذا الرفض، وبين تسهيلات معين عبدالملك لتجار النفط من قيادات الحوثي والتي يجني من وراءها أموالا طائلة، وكذا بقاء أقارب لمعين في صنعاء يعملون تحت إشراف الجماعة الإرهابية.

  ولفتت المصادر إلى مواجهة مجلس النواب نفس المعظلة، إذ يسير البركاني وبعض النواب وفق أجندة معين ودولة الامارات، حيث عرقلوا قراراً طالب به نواباً آخرين، بتصنيف الجماعة السلالية منظمة إرهابية، مستندين إلى تقارير دامغة بجرائم وانتهاكات المليشيا التي تفوقت على نظيراتها من جماعات العنف والإرهاب.

  وأشارت إلى عقد جلسة يتيمة لمجلس النواب بمدينة سيئون في أبريل 2019 إلا أنه لم ينجز شيء في هذا السياق رغم مطالبات عديدة لبرلمانيين باعلان مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وانتظار الشارع اليمني لمثل هذا القرار.

  وتساءلت المصادر عن الأمر الذي يحول دون تصنيف الشرعية للحوثي كجماعة إرهابية وهي التي أجرت محاكمات صورية لكل قيادات الدولة واصدرت بحقهم قرارات إعدام وصادرت بيوتهم وممتلكاتهم.

  ودعت المصادر الشارع في المحافظات المحررة للانتفاضة ضد قيادات الشرعية وتعرية المتواطئين مع المليشيا وفضحهم أمام الرأي العام، والضغط باتجاه إصدار قرار يلبي رغبة الشعب اليمني.

  يأتي هذا بعد 3 أسابيع من الاستهداف الصاروخي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، والذي لقي ادانات دولية واسعة، وكان يمكن أن يشكل هذا الحادث الارهابي أساسا لقرار حكومة معين تبني عليه لتصنيف المليشيا جماعة إرهابية، فضلاً عن تقارير الجرائم والانتهاكات الممتد طوال سنوات.

  يأتي هذا مع مطالبات وضغوط متواصلة من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لقيادة الشرعية بسرعة اتخاذ قرار بتصنيف مليشيا الحوثي "إرهابية".

اليمن      |      المصدر: يمن سكاي   2021-01-23 23:17:13 (منذ: 3 سنوات | 22 قراءة)