مصادر دبلوماسية: الحكومة اليمنية ترفض حتى الآن لقاء مع الحوثيين لمناقشة "ملفات سياسية"

مصادر دبلوماسية: الحكومة اليمنية ترفض حتى الآن لقاء مع الحوثيين لمناقشة "ملفات سياسية"

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن المبعوث الأممي لليمن واجه رفضاً من الشرعية للقاء الحوثيين حتى الآن لنقاش حل سياسي، للصراع المستمر في البلاد منذ ست سنوات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، القول إن مارتن غريفيث منفتح على أي مقترحات أخرى من الأطراف لإنهاء الصراع، مضيفة: "الشرعية يقولون من المستحيل الجلوس مع الحوثيين، ولكن وقف الحرب والأزمة أكثر أهمية، لذلك المبعوث الأممي مستمر في جهوده (الإعلان المشترك)".

ولم تستبعد مصادر غربية أخرى أن يجتمع الطرفان حول ملفات أخرى تتعلق ببناء الثقة، بحسب الصحيفة.

وأشارت المصادر إلى أنه "إذا كان لدى الأطراف مقترحات أخرى ممكنة لا بأس، مارتن يريد السلام ووقف الحرب وإعادة الأمور لطبيعتها، وليس لديه طريقة واحدة، إذا كان هناك طريقة أخرى سوف يسمع لآراء الأطراف".

وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية القرار الأميركي بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب واعتبرته بداية لتصحيح مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة السلام.

وطبقا للدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين فإن ما تعانيه اليمن من أزمة إنسانية "نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى 6 سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام".

وكان بن مبارك بحث يوم الخميس، عبر اتصال مرئي مع المبعوث الأممي لليمن تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية إدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.

وأضاف بن مبارك أن "القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام".

وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحكومية للتخفيف من أي آثار محتملة على الوضع الإنساني وحرص الحكومة على عدم تضرر الأعمال الإنسانية والإغاثية وعدم تضرر المواطنين، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من أي آثار محتملة، إلى جانب تكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن، مشدداً على أن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

من جهته، جدد مارتن غريفيث دعمه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، مؤكداً ثقته في دعم المجتمع الدولي لتلك الجهود، وتعهد باستمرار مكتبه مواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولاً لتحقيق السلام المنشود.

اليمن      |      المصدر: يمن سكاي    (منذ: 3 سنوات | 44 قراءة)
.