مشاكل جانبية مازال يثيرها تضامن هيئات عديدة مع ساكنة جبال الأطلس خلال أيام البرد القاسية؛ فموازاة مع الإشادة التي تلقاها المساعدات الإنسانية، هناك رفض على نطاق واسع لصور تظهر السكان وهم في وضع الحاجة والعوز الشديد.

وتنتشر صور كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبرز من خلالها جمعيات خيرية أنشطتها، لكنها تستعرض أيضا صورا لأطفال ونسوة في وضعية هشاشة قاسية، وهو ما يطرح سؤال أخلاقيات الصور وعرضها، خاصة أمام تحقيقها لانتشار واسع في صفوف الناس.

ولا يبدو حل المشكل القائم هينا، بالنظر إلى جدلية بسط حاجة الناس من أجل جلب المساعدات المرجوة، لكن إمكانية طرحها بشكل لا ينقص من قيمة المحتاجين تبدو ممكنة، باستحضار وضعيات التقاط للصور تراعي الجوانب الإنسانية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} ويتجدد السجال كل سنة أمام قساوة صور الحاجة وفرحة تلبية النداءات، خصوصا بوجود قوانين منظمة غير مفعلة، فضلا عن ورود إمكانية الاستغلال السياسي أو الديني لقرى بأكملها مقابل بعض المساعدات التي تخفف المعاناة.

يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، قال إن قضية الصور معقدة جدا، موردا أن المغرب ليس البلد الوحيد المعني بها، فهي تجري في كافة بقاع المعمور، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة معالجة كل حالة على حدة، فليس كل صورة مهينة.

وأضاف مجاهد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الصور التي تتضمن تحقيرا مرفوضة بالمطلق، لكن في المقابل هناك صورا أخرى عادية لا مشكل فيها، مسجلا أن القانون المنظم للأمر مطروح، ولجنة حماية المعطيات الشخصية تبث فيه.

وأورد المتحدث أن شكل ومضمون الصورة هو المتحكم في عملية الحكم، ولا يمكن التعميم في هذا الباب، لكن المطلوب هو مزيد من استحضار الأخلاقيات أثناء النشر، فضلا عن فتح نقاش جماعي حول استخدام الصورة وحدود نشرها.

وأكمل مجاهد تصريحه قائلا: “وجب توضيح الجوانب السيئة للعملية من أجل تفادي السقوط في أخطاء النشر”، مؤكدا وجود حالات تتجاوز المطلوب وتتجه نحو التحقير، لكن هذا المعطى يبت فيه القضاء، ولا يمكن التعميم، بل وجب دراسة كل حالة على حدة.

المغرب      |      المصدر: هسبرس   2021-01-19 08:04:16 (منذ: 3 سنوات | 15 قراءة)