عدن24| خاص بن دغر محال للتحقيق، و يتم تعيينه مستشاراً للرئيس، ومن ثم عضواً في مجلس الشورى، واخيراً رئيساً لمجلس الشورى، هكذا هي حكومة الشرعية المختطفة من قبل مليشيا الإخوان الإرهابية، منذ الوهلة الأولى لاتفاق الرياض وهي تحاول عرقلته.

وقد تعود الجميع أن يسمع بين الحين والآخر، هذا النوع من القرارات الارتجالية التي لا شرعية لها، وحتى القانون لا يسمح بتعيين شخصاً محال للتحقيق، والكارثة أن السلطة التي احالته للتحقيق نفسها من عينته عضواً ورئيساً للشورى، اضف إلى عدم السماح في القانون بذلك، فهي تنسف ما تم الاتفاق عليه مع المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، وتعتبر تمرداً على هذا الاتفاق.

موقف المجلس الانتقالي من هذه القرارات إن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك اساسي في تشكيل أي حكومة قادمة، هكذا نصة بنود الاتفاق الاخير بين الطرفين في الرياض، ولا يمكن للقيام باي تعيينات جديدة دون الرجوع اليه، ولكن هذه القرارات تجاوزت كل هذه البنود، التي تُعد قرارات احادية الجانب، مما أستدعى المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لتلك القرارات الاحادية الجانب.

وفي تصريح للمتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي وعضو هيئة الرئاسة الأستاذ علي الكثيري، اشار فيه إلى أن هذه القرارات تعد تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ويعد نسفاً لاتفاق الرياض.

وقال في البيان”مثلت القرارات أحادية الجانب التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض، وتتدارس هيئة رئاسة المجلس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل”.

موقف نادي القضاة من قرارات هادي في بيان اصدره نادي القضاة الجنوبي، جاء فيه “إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد : 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد : 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م ، و يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي ، ويتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله”.

ولوح النادي في بيانه باتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي للقرار الذي وصفه بالمخالف وايضاً ضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته ، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.

وجاء في البيان الصادر عن نادي القضاة ايضاً: “طالعتنا وسائل الاعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية والعربية بمختلفها بخبر صدور قرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي برقم (4) لسنة 2021م والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ/ د.

أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، فيما قضت المادة العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.

واعرب نادي القضاة الجنوبي عن أسفه الشديد إزاء صدور هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية من ناحيتين، حيث قال: ” الناحية الأولى تم صدور هذا القرار دون أن يكون هناك اقتراحاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس حسبما أوجبته نص المادة (60) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (27) لسنة 2013م والتي تنص أن يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس، أما الناحية الثانية، القرار المذكور كان قد أتى في تعيينه نائباً عاماً للجمهورية من خارج السلطة القضائية ولم يتدرج فيها مطلقاً ، فقد جاء به القرار كرجل أمن من وزارة الداخلية مع بالغ احترامنا للمؤسسة الأمنية ولكنه أمر مؤسف جداً ، وعلى ذلك فإن قرار رئيس الجمهورية إذا تم على هذا النحو من الناحيتين فإنه جاء بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور وأحكام قانون السلطة القضائية، وأنه من المؤسف أن يمارس رئيس الجمهورية سلطاته التي أنابه الشعب فيها بالخروج عن حدود ما رسمه له الدستور والقانون ، فقد أوجبت المادة (105) من الدستور بأن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور ، كما أوجبت المادة (110) منه بأن يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون ، وقد أقسم اليمين الدستورية على ذلك بحسب المادة (160) منه”.

واضاف البيان “أن النادي يرى وعلى نحو ما ذكر آنفاً أن رئيس الجمهورية بشأن ما أصدره من قرار بتعيين الأخ/ د.

أحمد أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية كان قراراً فيه مخالفة صريحة لأحكام المواد: 105، 109، 110، 149، 150، 151، 152، 160 من الدستور وتعديلاته، ولأحكام المواد: 60، 65، 66 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2013م، ويتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء، والديمقراطية الناشئة التي تتماشى مع المجتمع الليبرالي، ويتنافى ذلك مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله”.

واختتم نادي القضاة بيانه بدعوة رسمية للمجلس الأعلى ليعترض على هذا القرار، و يتوجب على مجلس القضاء الأعلى القيام بمسئولياته وواجباته في الاعتراض والتصدي لهذا القرار الرئاسي المخالف، والامتناع عن العمل به، وأن يتخذ المجلس الموقف الجاد لصيانة الدستور والقانون واحترامهما من أي سلطة أو جهة عليا كانت ما لم فإن نادي القضاة الجنوبي بعموم منتسبيه سيتخذ الموقف الحاسم والجاد والمسؤول في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي ضد هذا القرار المخالف وضد مجلس القضاء الأعلى جراء عدم القيام بمسؤولياته، وانسياقه في عدم احترام الدستور والقانون.

قرارات ارتجالية قرارات ارتجالية صدرت لأغراض سياسية ومصالح خاصة، وتعيد المماحكات السياسية والتوتر والنزاع، وقد اثارت تلك القرارات ردود أفعال صحفيين وكتاب وناشطين سياسيين جنوبيين، حيثوصف الناشط السياسي المحامي يحيى غالب، التعيينات الأخيرة للرئيس عبدربه منصور هادي بالقرارات الارتجالية والمضطربة.

وقال متهكماً في تغريدة له على حسابه تويتر “قرارات قرطاسية، يفتشوا في الفيس بوك عن تهاني ومباشرة يتم حذفها” واضاف “رئيس مجلس الشورى فرحان بتهنئة مزورة من وزير الداخلية نشرها بصفحته ورجع حذفها والبعض قال الليلة حرب على الانتقالي واستهداف وووالخ”.

وأضاف: “قلنا لكم الجماعة بورطة يرقعوا ترقيع”.

وفي نفس السياق قال الناشط الجنوبي أحمد الربيزي، “محال للتحقيق يتم تعيينه مستشاراً للرئيس، ومن ثم يترقى ليتم تعيينه عضواً في مجلس الشورى وبعد دقائق رئيساً للمجلس”.

وقال الربيزي “قرارات أرتجالية لا معنى لها، ولا شرعية، فلوائح مجلس الشورى، تقول انتخاب لرئيس المجلس من بين أعضاءه”.

واسترتسل “قانونياً لا يجوز تعيين شخص محال للتحقيق عضواً ورئيساً للشورى، والقرارات التي صدرت اليوم أساساً لا تستند الى ‎اتفاق الرياض بمعنى انها قرارات أرتجالية ليس لها سند شرعي ولا قانوني”.

واختتم الربيزي حديثه بقوله “من حق الانتقالي الاعتراض على تلك القرارات، فمن حقه الاعتراض عليها، لانها صدرت لاغراض خاصة، وستخلق أزمة جديدة في حال الإصرار عليها، طالما ظلت الرئاسة مصدراً لإعادة تدوير النفايات”.

الوسوم

اليمن      |      المصدر: عدن 24   2021-01-18 23:33:09 (منذ: 3 سنوات | 19 قراءة)