بلغت إيرادات الميزانية السعودية العامة خلال الربع الثالث من العام المالي 2020، نحو 215.

58 مليار ريال، ومصروفات قدرها 256.

35 مليار ريال، وعجزا قدره 40.

77 مليار، يقل 62.

7 في المائة عن مستوياتها المسجلة في الربع الثاني وهو ذروة كورونا.

وسجلت الإيرادات خلال الربع الثالث نموا بلغ 4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 207.

21 مليار ريال، كما ارتفعت المصروفات 7 في المائة، مقارنة بنحو 239.

38 مليار ريال.

وزادت الحكومة السعودية إنفاقها الفعلي خلال الربع الثالث من العام الجاري، 7 في المائة "16.

96 مليار ريال" إلى 256.

34 مليار ريال، مقابل 239.

37 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، تزامن زيادة الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث، مقارنة بالربعين السابقين من العام الجاري مع زيادة الإيرادات، على الرغم من أن نمو الإيرادات كان أقل من نمو المصروفات للفترة، وذلك حرصا من الحكومة السعودية على تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويمثل الإنفاق الفعلي خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 24 في المائة، من إجمالي الإنفاق المقدر في الميزانية للعام كاملا البالغ 1068 مليار ريال.

ورفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري 2020 عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2019، والبالغ 1.

020 تريليون ريال، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد بالتزامن مع أزمة كورونا.

وزادت الإيرادات إجمالا بنحو 4 في المائة خلال الربع الثالث على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، حيث كان النمو كبيرا للإيرادات غير النفطية، وهذا ما يعكس حرص الحكومة على تنويع مصادر الدخل.

وتأتي زيادة الإيرادات على الرغم من تراجع الإيراد النفطي بنحو 30 في المائة ليبلغ 92.

58 مليار ريال، مقارنة بنحو 131.

84 مليار ريال، ويقابل ذلك زيادة قوية للإيرادات غير النفطية بلغت 63 في المائة لتبلغ نحو 122.

99 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.

47 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبذلك تسجل الإيرادات غير النفطية مستوى قياسيا في ربع واحد.

وتهدف الحكومة إلى الاستمرار في تنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، وذلك من خلال مواصلة تطبيق المبادرات، التي بدأ تنفيذها الفترة الماضية، بما يسمح توفير موارد تساهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي.

وشملت هذه المبادرات: تنفيذ المقابل المالي على الوافدين، ومواصلة تطبيق التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، إضافة إلى عدد من المبادرات، التي تم الإعلان عنها في 2020، التي تستهدف ضمان استدامة الإيرادات غير النفطية في مواجهة أزمة كوفيد - 19، منها رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من يوليو 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع، التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو 2020.

إلى ذلك، سجلت الميزانية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، عجزا بلغ نحو 184.

11 مليار ريال، بعد تسجيلها إيرادات بلغت 541.

59 مليار ريال، وكذلك مصروفات بلغت 725.

70 مليار ريال، ليمثل الإنفاق الفعلي خلال الفترة نحو 67.

94 في المائة من إجمالي الإنفاق المقدر في الميزانية للعام كاملا.

وخلال الفترة، تراجعت الإيرادات 24 في المائة بفعل جائحة كورونا، التي أثرت في إيرادات الربع الثاني، حيث تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 33 في المائة ونحو 5 في المائة للإيرادات غير النفطية.

في حين تراجعت المصروفات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 3 في المائة على أساس سنوي، حيث تراجعت تعويضات العاملين بنحو 1 في المائة وهي البند الأكبر من المصروفات، وكذلك تراجعت المصروفات الرأسمالية بنحو 26 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية

السعودية      |      المصدر: الاقتصادية   2020-10-28 22:49:13 (منذ: 3 سنوات | 14 قراءة)