عدد من طلمبات الوقود بالخرطوم طبقت الثلاثاء الأسعار الجديدة للوقود، حيث بلغ سعر لتر البنزين مائة وعشرين جنيهاً أي (540) جنيهاً للجالون مقابل (480) جنيهاً للجازولين.

لم يحالف الحكومة التوفيق في استعجال خطوة رفع الدعم عن الوقود وتسليم رقاب المواطنين للقطاع الخاص.

ارتفاع سعر جالون البنزين والجاز على هذا النحو وفي طلمبات الخرطوم سيضاعف معاناة المواطن ويرفع أسعار الدولار والسلع والخدمات ويزيد التضخم الي معدلات لن يقوى على احتمالها السواد الأعظم من أفراد الشعب السوداني، ترك الاسعار عرضة لاهواء الدولار يعبث بها كيف يشاء سيفاقم من معاناة الناس التي وصلت حدودا غير محتملة.

.

الزيادة التي جاءت علي طريقة ( البصيرة ام حمد) لم تراع اوضاع المواطنين المتازمة وانما جنحت لإرضاء صندوق النقد الدولي وتقديس توصياته ، وجاءت منافية للمبادئ التي رفعها الحكام لحظة وصولهم السلطة علي اكتاف الرخاء و شعارات رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

غادرت الانقاذ السلطة وجالون البنزين لا يتجاوز الـ28 جنيها رفعته حكومة ما بعد الثورة الي 128 جنيها ولم توفره وكانت هذه الزيادة الكارثية نهاية لاسطورة الدعم وقد فعلت بالسوق والاسعار الافاعيل، وهاهي سلطة التغيير تقفز به الان الى( 540 ) جنيها أعلى من المطروح في السوق السوداء.

خرج المواطن السوداني وأطاح بنظام الانقاذ احتجاجا علي الغلاء وسعيا لتحسين اوضاعه المعيشية، وهاهي قوي الثورة الحاكمة تزيد( الطين بلة) وتضع أسعارا للوقود ما انزل الله بها من سلطان.

اين موجهات مجلس قوي الحرية والتغيير الرافضة لرفع الدعم ، بل اين توصيات المؤتمر الاقتصادي الاخيرة التي طالبت بإصلاحات قبل ترشيد دعم السلع الاساسية، اين مواقف الحزب الشيوعي المعلنة من ضرورة تصحيح السياسات الاقتصادية وعدم الارتماء في أحضان سياسات البنك وصندوق النقد الدوليين، بل اين وعدهم لنا بالرخاء والنماء دون ارهاق المواطنين باية فواتير جديدة.

ان الحديث عن رفع الدعم عن الوقود محاولة لتجميل الإجراء ليس الا، اذ ليس هنالك دعم ولا يحزنون، تحديد 128 جنيها لجالون الوقود بعد سقوط الانقاذ أخرجه من مظلة السلع المدعومة، ليس هناك شفافية في الطرح الحكومي الذي يجنح للكذب وتغييب المواطن والإصرار علي الزيادة تحت مسمي ( رفع الدعم).

الدعم الموجود الان هو فارق سعر الدولار بين الرسمي والسوق الموازي، منح القطاع الخاص حق الاستيراد سيؤدي للضغط علي الدولار وسيقفز باسعاره مرة اخري وسيعمق الفجوة بين السعرين لتضطر الحكومة للإعلان عن زيادات في كل مرة تفاقم من الوضع السيئ للمواطن المغلوب علي امره.

نعم هي معالجة علي طريقة( البصيرة ام حمد) من شانها زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف النقل وتفاقم ازمة المواصلات وزيادة تعرفتها الي أرقام قياسية مع عدم سيطرة الدولة علي قطاع النقل.

بالامس حذّرت غرفة النقل بولاية الخرطوم حسب ( الاحداث نيوز)، من تداعيات تحرير الوقود على قطاع المواصلات الداخلية بالولاية، في ظل فشل كل الترتيبات لوضع تعرفة لخطوط المواصلات بالولاية عقب الفشل في التوصل لاتفاق حول التعرفة مع جهات الاختصاص.

للاسف الشديد سيدفع الشعب فواتير باهظة جراء هذه الزيادة غير المعقولة او المنطقية في اسعار الوقود، كان ينبغي للدولة ان تتدرج في الترشيد والإصلاح الاقتصادي، هذه الخطوة ستفتح أبواب الجحيم علي الحكومة والمواطن الذي عقد امالا عريضة علي حكومة التغيير بعد الانقاذ فانطبق عليه المثل ( جينا لي مكة تغنينا قلعت طواقينا).

محمد عبدالقادر                                      

السودان      |      المصدر: النيلين   2020-10-28 02:17:08 (منذ: 3 سنوات | 20 قراءة)